استعرض أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وخلال الجلسة، استعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، الجهود، والإصلاحات التي تقوم بها الدولة المصرية في إطار رؤية مصر 2030 لتمكين المرأة، لتُصبح مشاركًا رئيسًا في جهود زيادة الإنتاجية، وتحقيق التنمية المستدامة.
وأكد “رستم” خلال مشاركته في جلسة حوارية تحت عنوان “العائد الاقتصادي لتمكين المرأة”، وذلك ضمن سلسلة لقاءاته المكثفة خلال مشاركته في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، التي تُعقد بالعاصمة الأمريكية واشنطن، حرص مصر، على توفير الإرادة السياسية الداعمة لتمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا، وهو ما انعكست نتائجه بوضوح على زيادة نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل، وتوسيع تمثيلها النيابي في مجلسي النواب والشيوخ.
وأوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الإصلاحات الهادفة للقضاء على فجوة الفرص بين الجنسين تُمثل ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية، لافتًا إلى أن الحكومة تعمل بجدية على “سد فجوة التطبيق” من خلال ترجمة قضايا المرأة إلى تشريعات وإجراءات فعلية تُحسن الأداء الاقتصادي.
وتطرق إلى توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بسرعة تقديم القوانين المتعلقة بالأسرة إلى مجلس النواب، فضلا عن تعديلات قانون الخدمة المدنية، وإقرار قانون العمل الجديد الذي يُعزز جاهزية بيئة العمل، ويفتح باب المشاركة بشكل أكبر للمرأة عبر توفير المزيد من المرونة، وضمان حماية أشمل لها في سوق العمل، فضلًا عن تسهيل حصولها على التمويل.
وأشار الدكتور رستم إلى تبني الحكومة نهج الحوكمة القائمة على البيانات، من خلال قياس “الإنفاق العام الموجه للقضايا المستجيبة للنوع الاجتماعي” لأول مرة في العام المالي 2024/2025 لضمان الأثر الحقيقي للاستثمارات، موضحًا أن هذه الحزمة المتكاملة من الإجراءات تهدف إلى تعزيز مساهمة المرأة في رفع الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف أن هذه الجهود المتسقة قد أثمرت عن تحسن ملموس في ترتيب مصر في تقرير البنك الدولي “المرأة وأنشطة الأعمال والقانون لعام 2026″، مما يعكس نجاح خُطوات الدولة في بناء الإنسان، وتحقيق التنمية الشاملة.
كما أكد على أن الفجوة بين الجنسين تعني هدرًا لقوة العمل، ولذلك تستمر الحكومة في إقرار القوانين التي تدعم التمكين الاقتصادي للمرأة، وتوفر لها فرص التوظيف في القطاعات الواعدة وسريعة النمو، خاصة قطاعات التحول الرقمي والاقتصاد الأخضر، مع ضمان الربط الفعال بين برامج الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصاديّ.
