أعلن أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل بمصر، أن عدد الوصفات الطبية الإلكترونية التي تم صرفها في المستشفيات والمراكز والوحدات التابعة للهيئة وصلت أكثر من 15,7 مليون وصفة حتى الآن.
وأشار السبكي، إلى حرص الهيئة على استخدام التقنيات الحديثة في مجال الخدمات الطبية التخصصية، ومنها أنظمة الخدمات الصيدلانية بهدف رفع مستوى الأمان والسلامة في صرف وتناول الأدوية، وتلافي الأخطاء الطبية، وتحقيق أعلى معدلات الكفاءة في الرعاية الصحية، وفقا لبيان صحفي صادر، اليوم الجمعة.
جاء ذلك خلال لقاء أحمد السبكي، مع ممثلي شركات الأدوية، لوضع خارطة طريق التعاون مع الهيئة العامة للرعاية الصحية في مصر لعام 2023، بهدف تحديد منهجية العمل والوصول لأفضل الممارسات لضمان توفير أفضل خدمة ورعاية صحية شاملة للمواطنين، وتحقيق مستهدفات التنمية الصحية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030، مؤكدًا أن قطاع الدواء قطاع واعد في المستقبل وأصبح أكثر تنظيمًا.
وأكد السبكي، أن أهم معيار للمفاضلة لاستخدام الأدوية بالمنشآت الطبية التابعة للهيئة بمحافظات التأمين الصحي الشامل هو فاعلية وسلامة ومأمونية الدواء على صحة المريض المصري واتساقه مع بروتوكولات العلاج المعتمدة دوليًا، لضمان أحسن ممارسات علاجية والحفاظ على جودة حياة المريض، مشيرًا إلى تفعيل ذلك من خلال وحدات مؤسسية تختص بتقييم الأدوية ودراسة فاعليتها بشكل علمي وممنهج تعتمد على أهداف سلامة وأمان المريض.
وأضاف، أنه لدينا 2,9 مليون سجل طبي إلكتروني للمرضى يتم استخدامهم داخل المنشآت الصحية التابعة للهيئة التي تم تشغيلها حتى الآن، بالإضافة إلى العمل بنظام التكويد الدولي ICD-11 حيث تم إدخال ما يقرب من 8 مليون كود حتى الآن، مشيرًا إلى أنه بذلك أصبحت هيئة الرعاية الصحية تمتلك البيانات والقدرة على تقييم الأدوية، وأداة لقياس فاعليتها من خلال اللجان العليا للأدوية بالهيئة وفروعها ومنشآتها الصحية؛ للعمل بمنهجية سلامة ومأمونية وفاعلية الدواء.
وألمح السبكي، إلى التحول الجذري في منظومة الرعاية الصحية منذ عام 2019، بداية من حوكمة النظام الصحي بإنشاء هيئات منظومة التأمين الصحي الشامل، العامة “للرعاية الصحية، للتأمين الصحي الشامل، للاعتماد والرقابة الصحية”، بالإضافة إلى هيئتي الشراء الموحد والدواء المصرية، لتعمل جميعها في إطار مسئوليات محددة وبشكل متكامل طبقًا للقانون.
ولفت، إلى دور وزارة الصحة في صناعة السياسات والاستراتيجيات، وتقديم الخدمات الوقائية والإسعافية وتنظيم الأسرة، وإدارة المرحلة الانتقالية حتى امتداد منظومة التأمين الصحي الشامل بكافة محافظات الجمهورية بحلول عام 2030.
وأضاف، أنه تم تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بـ 6 محافظات حتى الآن، منها “بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية” بشكل رسمي، و”جنوب سيناء، أسوان، السويس” بشكل تجريبي، ولافتًا إلى دور هيئة الرعاية الصحية في ضبط وتنظيم تقديم الخدمات، ومؤكدًا أن فلسفة النظام الصحي المصري الجديد هو التعاون والتضافر بين كافة الشركاء في المنظومة الصحية لتحقيق أهداف التنمية الصحية المستدامة 2030.
وتابع السبكي: “نتطلع لزيادة مشاركة الصيدليات الأهلية والخاصة بمنظومة التأمين الصحي الشامل، ومثمنًا جهود شركات الأدوية في التعاون مع هيئة الرعاية الصحية لتنفيذ العديد من الأنشطة التدريبية والمبادرات التوعوية وإنشاء المستشفيات الخضراء المتنقلة”، مشيرًا إلى أنه سيتم توثيق كل هذه المشاركات والمبادرات لتخليدها طبقًا لدستور عمل الهيئة.
وأوضح شريف كمال، مساعد رئيس الهيئة للشئون الصيدلية وإدارة الدواء، أن خارطة الطريق لإدارة الدواء وشئون الصيدلة بالهيئة تعتمد على 6 محاور رئيسية، تشمل إدارة الأدوية لضمان الاستخدام الأمثل والآمن والفعال للأدوية، وتبدأ بإنشاء دستور الأدوية من خلال اللجنة العليا للأدوية، بداية من شراء ونقل الأدوية وتخزينها، ثم صرفها وكتابتها ومراجعتها من الصيدلي، ثم إعطائها للمريض والقيام بتثقيف المرضى، ثم قياس المخرجات والمستهدفات العلاجية والتأكد من فاعلية وأمان الدواء، كما تشمل الحوكمة الإكلينيكية، ومن خلالها يتم وضع المعايير ومراقبة الأداء وتطويره للتحسين للمستمر، كما تتضمن مأمونية الدواء.
وأضاف، أن المحاور تشمل الصيدلية الخضراء من خلال تعزيز الممارسات التي تؤكد الاستدامة البيئية وتقليل الضرر البيئي من المنشآت الصحية ومكوناتها، إضافة إلى التدريب المهني والتطوير للصيادلة العاملين بالهيئة لمواكبة أحدث التطورات في مجال العمل، والبحث العلمي وإجراء دراسات لتعزيز فهم الأدوية وتأثيرها على المرضى وتطوير الخدمات الصيدلانية، إضافة إلى الاتصال الخارجي والتعاون الدولي مع جمعيات عالمية علمية، وكذلك البدء في برنامج الصيدلي المقيم.
وأشار أحمد السبكي، إلى تبني هيئة الرعاية الصحية في هذا الإطار أيضًا مبادرة الصيدلية الخضراء، والاستخدام الأمثل للأدوية والتي تتمثل في إنشاء وتطبيق خطوط عريضة وأدلة علمية يتم تطبيقها في كل منشآت الهيئة، وإنشاء وحدة للملائمة وتقييم الأدوية، وتشمل التأكد من أن الوصفة الطبية ملائمة للمريض، وتفصيل العلاج تفصيلًا كاملًا لكل مريض على حده بطريقة مبسطة وشخصية تعتمد على حالته، واعتماد اللجنة العليا المركزية للأدوية تكون لجانها بكل المنشآت مسئولة كاملة على سياسات وتطبيق واستخدام الأدوية داخل المنشآت، والتأكد من التزام أفراد الفريق الصحي بالاستخدام الأمثل للأدوية وقياس مدى فعاليتها ومأمونيتها، وتقديم تقارير تقييم الأدوية ليتم اتخاذ قرارات مبنية على المعلومات، إضافة إلى تفعيل وثيقة للصيدلة الإكلينيكية.
واستمع السبكي، من ممثلي شركات الأدوية التوصيات والمقترحات الخاصة التي تستهدف تعزيز التعاون وتحقيق الأهداف المشتركة لجميع المجالات المختلفة بقطاع الرعاية الصحية، حيث تم الاتفاق على دعم آليات تعزيز التعاون.
