مورجان ستانلي يستبعد خفض الفيدرالي أسعار الفائدة بالنصف الثاني من 2023

استبعد مايكل ويلسون، أحد محللي “وول ستريت” المخضرمين المتشائمين لدى “مورجان ستانلي”، اتخاذ بنك الاحتياط الفيدرالي قرار يفضي إلى خفض أسعار الفائدة في النصف الثاني من العام الجاري.

وأشار ويلسون إلى أن مستثمري سوق الأسهم الأمريكية المتشبثين بأمل أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في النصف الثاني من العام قد يصابون بخيبة أمل الأسبوع الجاري،  بحسب وكالة بلومبرج.

 

يُتوقع أن يرفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة غداً الأربعاء، فيما ستكون عاشر زيادة على التوالي ضمن سلسلة بدأت في مارس من العام الماضي.

 

ويقدّر “ويلسون” أن تتحول توقعات سوق السندات لخفض أسعار الفائدة إلى مسار يتماشى أكثر مع وجهة نظر الاقتصاديين في “مورجان ستانلي”، وهي التوقف مؤقتاً عن دورة الرفع في وقت لاحق من العام الجاري، في حال جاءت تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، داعمة لذلك.

 

وأضاف”ويلسون” : “قد تكون (الرسالة المتشددة) مفاجأة سلبية للأسهم في نهاية المطاف، لا سيما بالنظر إلى الاتجاه الصعودي الذي شهدناه في توقعات أعضاء لجنة السوق المفتوحة لأسعار الفائدة الرسمية، وحقيقة أن هذا الاجتماع يُعتبر أحد أقل الاجتماعات التي تم الحديث بشأنها في الآونة الأخيرة”.

 

ارتفع مؤشر “ستاندرد أند بورز 500” خلال الشهرين الماضيين حتى رغم اضطرابات القطاع المصرفي ومخاوف الركود، وهو ما يعود إلى شعور المستثمرين بالراحة نتيجة تحقق الأرباح بأفضل من تقديراتهم المتشائمة، وتوقعهم أن يكون أي تباطؤ معتدلاً. ومع ذلك، قال “ويلسون” إن الآمال في انتعاش الأرباح في النصف الثاني من العام الجاري وطوال 2024 مبالغ فيها.

 

استقرت العقود الآجلة للأسهم الأميركية صباح اليوم الإثنين بعد أن ارتفع المؤشران “إس أند بي 500″ و”ناسداك 100” يوم الجمعة الماضية.

 

أما في “غولدمان ساكس غروب”، فقال كبير المحللين الاستراتيجيين للأسهم الأميركية، ديفيد كوستين، إنه رغم أن الأسبوع الجاري قد يصادف، على الأرجح، نهاية حملة رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة، وهو ما كان له تأثير إيجابي تاريخياً على الأسهم، فإن اختتام هذه الدورة ربما يختلف عن النمط التاريخي.

 

وأضاف: “ارتفاع التقييمات عادة ما يقود صعود الأسهم في نهاية دورات رفع الفائدة، ولكن المستثمرين يتداولون “إس أند بي 500″ بالفعل بمضاعف ربحية أعلى بكثير مما كان عليه في نهاية أي دورة باستثناء تلك التي انتهت عام 2000، والتي انخفض المؤشر بعدها رغم توقف الاحتياطي الفيدرالي عن مسيرة التشديد النقدي”.

 

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.