قال المعهد الوطني للإحصاء إن معدل التضخم السنوي في تونس ارتفع إلى 8.2 بالمئة في يوليو من 8.1 بالمئة في يونيو .
ورفع البنك المركزي التونسي سعر الفائدة الرئيسي 75 نقطة أساس إلى 7% في مايو من 6.25% من أجل احتواء التضخم.
من جهة أخرى، قالت وكالة فيتش نهاية شهر يوليو ،إن الدعم الدولي لتونس مستمر بعد الموافقة على الدستور الجديد، مضيفا أن تونس ستتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في النصف الثاني من 2022 مع استمرار رغبة المقرضين الرسميين في دعم البلد بعد الموافقة على الدستور الجديد.
وترى الوكالة أنه من الممكن أن تبرم تونس اتفاقاً مع صندوق النقد الدولي الآن بدون اتفاق مع النقابات نظراً لأن الدستور يوفر أساساً أقوى لتحرك تشريعي.
