وجه محمد معيط وزير المالية المصري، بتقديم كل التيسيرات للمستوردين وأصحاب البضائع أو وكلائهم من المستخلصين الجمركيين والمصدِّرين الأجانب، التي تُسهم في تحفيزهم للإسراع في إجراءات الانضمام للنظام الجمركي للتسجيل المسبق للشحنات “ACI”، الذي ينطلق تجريبيًا أول أبريل المقبل، وإلزاميًا في أول يوليو 2021.
وأوضح محمد معيط، في بيان صادر اليوم الأحد، أن المرحلة الأولى للنظام الجديد تشمل الموانئ البحرية، ثم يتم الانتقال إلى الموانئ الجوية والبرية؛ بما يتسق مع الجهود المبذولة لتبسيط الإجراءات في إطار المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية.
وأكد على ضرورة تنمية الوعي الجمركي للمستوردين أو أصحاب البضائع أو وكلائهم من المستخلصين الجمركيين، والمصدِّرين الأجانب، بآليات التسجيل بنظام “ACI”.
وأضاف أن مشروع “نافذة” يرتكز على إرساء دعائم منصة معلوماتية مؤمنة متكاملة ومنظومة إلكترونية حديثة ومستدامة لحوكمة الإجراءات بمفهوم “الشباك الواحد”، لتصبح مصر بأكملها منطقة لوجيستية عالمية ومتطورة.
وأوضح أن ذلك يؤدي إلى تحسين تصنيف مصر فى ثلاثة مؤشرات دولية مهمة: “التنافسية العالمية، وممارسة الأعمال، وبيئة الاقتصاد الكلى»، وتهيئة مناخ الاستثمار، وتعظيم القدرات الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية”.
من جهته، قال السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، إن رقم القيد الجمركى المبدئي “ACID” يتم من خلاله إتاحة بيانات الشحنة ولا يمكن دخول البضائع إلا بعد إصداره وإرساله عبر البريد الإلكتروني لكلٍ من المستورد أو صاحب البضاعة أو وكيله من المستخلصين الجمركيين، والمصدِّر الأجنبي.
وأوضح أنه تستمر صلاحيته لمدة 3 أشهر؛ بما يُتيح فترة كافية لتعديل البيانات المتعلقة بالبضائع المزمع استيرادها، بكل سهولة ودون غرامات.
وأكد أن النظام الجمركي للتسجيل المسبق للشحنات “ACI” يُساعد في القضاء على ظاهرة البضائع المهملة والرواكد بالموانئ، من خلال إتاحة بيانات المُصدِّر والمستورد والسلعة قبل شحنها، وتقييم المخاطر الأولية للشحنات
