أعلن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري، فتح أسواق الفلبين أمام الصادرات الزراعية المصرية.
جاء ذلك بناءا على تقرير تلقاه وزير الزراعة، من أحمد العطار، رئيس الحجر الزراعي المصري، يفيد بنجاح جهود الحجر في إنهاء إجراءات فتح الأسواق الفليبينة أمام صادرات مصر من الموالح لأول مرة، وفقا لبيان صحفي.
وجاء ذلك بعد مفاوضات فنيه مكثفة ببن الجانبين المصري والفلبيني استمرت لأكثر من 5 سنوات تكللت هذه الجهود الأسبوع الماضي باستضافة الحجر الزراعي المصري بالتنسيق مع المجلس التصديري للحاصلات الزراعية وفدا من الحجر الزراعي الفلبيني وتم عرض المنظومة الجديدة لتكويد وتتبع للصادرات الزراعية المصرية تحت الإشراف الكامل للحجر الزراعي المصري وعقد العديد من الاجتماعات والزيارات الميدانية إلى المزارع والمحطات التصديرية.
كما تم الاطلاع علي آليات التنفيذ الفعلي لهذه المنظومة والإجراءات الرقابية التي يقوم بها الحجر الزراعى على الصادرات المصرية من الموالح.
وتم إجراء زيارة إلى المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة والاطلاع علي أحدث الطرق والوسائل التي يقوم بها المعمل لتحليل العينات الخاصة بالمزارع والشحنات التصديرية والتي يتم سحبها من خلال مفتشي الحجر الزراعي.
وأثمرت الاجتماعات والمفاوضات التي تمت خلال الزيارة عن توقيع البروتوكول المنظم لتصدير الموالح المصرية إلى الفلبين طبقا لاشتراطات السلطات الفلبينية، ووفقا للمعايير الدولية للصحة النباتية.
ويعد هذا النجاح أحد نتائج تفعيل منظومة التكويد الجديدة والتي يقوم بها الحجر الزراعى المصرى، بما يشمل تتبع كافة الشحنات المصرية المصدرة بدءا من المزرعة وحتي وصولها إلى الدولة المستوردة باستخدام تكنولوجيا الأقمار الصناعية (GPS)، بالإضافة إلى الرقابة علي تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة بالمزارع التصديرية.
وأشاد الجانب الفلبيني، بالمنظومة الرقابية علي الشحنات التصديرية، وأكد على أن تنفيذها بدقه كافيا لإزالة كافة العقبات التي كانت تواجه تصدير الموالح المصرية للنفاذ للسوق الفلبيني.
ووعد الجانب الفلبيني، أن يشهد الموسم الحالي تصدير أول شحنة من الموالح المصرية إلى الأسواق الفلبينية، كما وعد أيضا بسرعة الانتهاء من إجراءات فتح الأسواق الفيليبينية أمام صادرات مصر من العنب والبطاطس في أسرع وقت.
وجدير بالذكر، أن التفاوض مع الجانب الفلبيني كان قد بدأ منذ عام 2016، ولم تتمكن مصر من فتح تلك الأسواق الجديدة إلا بمقتضي الموافقة الفليبينة وتوقيع البروتوكول.
