شارك هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى في مصر، الاثنين، فى جلسة “حوار السياسات بدول الندرة المائية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة”، ضمن فعاليات إسبوع القاهرة الخامس للمياه.
وأطلق سويلم خلال الجلسة وثيقة “إعلان القاهرة للعمل نحو تسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة” كمدخل رئيسي لمؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة والمقرر عقده فى نيويورك فى شهر مارس 2023 ، وفقا لبيان صحفي.
وأشار الوزير، إلى المحاور العمل الخمسة للوثيقة وهى (دعم مناطق ندرة المياه بحالاتها المتنوعة مثل المجتمعات الريفية والمناطق القاحلة وغيرها – التعاون العابر للحدود من خلال برامج بناء القدرات وتبادل الخبرات – تعزيز الترابط بين المياه والمناخ من خلال مبادرة التكيف مع التغيرات المناخية بقطاع المياه – توسيع آلية التمويل الذكي من خلال إعطاء الأولوية للتمويل الدولي الميسر والاستثمارات العامة والخاصة في قطاع المياه وفي البنية التحتية والخدمات ذات الصلة بالمياه – زيادة الابتكار من أجل الإدارة المستدامة للمياه لتحقيق إدارة أكثر مرونة للمياه بالتزامن مع تغير المناخ).
وأكد، على أهمية تعزيز التعاون بين مختلف دول العالم وخاصة الدول النامية بعضها البعض (تعاون جنوب – جنوب)، لمواجهة التحديات المائية على المستوى العالمى، بالإضافة للسعى لتوفير التمويلات اللازمة لمشروعات المياه بما يُسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخاصة الهدف السادس المعنى بالمياه.
وأشار، لقيام مصر بتنظيم أسبوع القاهرة الخامس للمياه تحت عنوان “المياه فى قلب العمل المناخى”، وفعاليات المياه ضمن مؤتمر المناخ القادم COP27، للعمل على إبراز قضايا المياه والمناخ على المستوى العالمي، مع توجيه الدعوة لدعم المبادرة الدولية للتكيف بقطاع المياه مع التغيرات المناخية والتي ستطلقها مصر خلال فعاليات مؤتمر المناخ.
واستعرض سويلم، الوضع المائى في مصر، مشيراً إلى أن مصر تعاني من ندرة المياه وتقترب من حالة الندرة المطلقة، حيث يبلغ العجز المائي حوالى 21 مليار متر مكعب في السنة، مع وجود فجوة غذائية بأكثر من 10 مليارات دولار، حيث تستورد مصر60 بالمائة من غذائها، وتغطى الأرض المنزرعة حوالى 3.5 بالمائة فقط من مساحتها.
وتعتمد مصر على نهر النيل بنسبة 97 بالمائة، بخلاف تأثير تغير المناخ في مصر بأشكاله وتأثيراته المختلفة (ارتفاع مستوى سطح البحر – إرتفاع درجة الحرارة – التأثير غير المتوقع على الأمطار بمنابع النيل).
وهذه التحديات دفعت الوزارة لوضع الخطة القومية للموارد المائية 2037 والتي تهدف لترشيد إستخدام المياه وتنمية موارد مائية إضافية وتحسين نوعية المياه وتهيئة البيئة المناسبة للإدارة الرشيدة للمياه، والتي يتم تحت مظلتها تنفيذ العديد من المشروعات مثل مشروعات تأهيل الترع بهدف زيادة كفاءة توزيع المياه وتوصيل المياه للمنتفعين، وتحسين أنظمة الصرف الزراعى، وتطبيق أنظمة الري الحديثة المناسبة، وتنفيذ مشروعات كبرى لإعادة إستخدام المياه في بحر البقر والحمام والمحسمة وغيرها، بالإضافة للإعتماد على التكنولوجيا الحديثة في إدارة المياه مثل استخدام نظم الرصد “التليمترى”، ونظم التنبؤ بالفيضان، واستخدام صور الأقمار الصناعية في حساب زمامات المحاصيل المختلفة ورصد التعديات و وضع خطة لإدارة المناطق الساحلية بالبحر الأحمر وإعداد أطالس للسيول بالمحافظات المختلفة وغيرها.
كما استعرض سويلم، مجالات التعاون الثنائى العديدة بين مصر والعديد من دول حوض النيل بما يسهم فى تحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى معيشة المواطنين بهذه الدول، حيث قامت وتقوم الوزارة بإنشاء محطات مياه شرب جوفية مزودة بالطاقة الشمسية، وتركيب وحدات لرفع مياه الأنهار للتجمعات السكانية القريبة من المجاري المائية، وإنشاء أرصفة نهرية، وتطهير المجاري المائية، وإنشاء مزارع سمكية، وإنشاء معامل لتحليل نوعية المياه، ومركز للتنبؤ بالأمطار.
