أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري عن اطلاق المشروع القومي الضخم لميكنة ورقمنة الإجراءات الضريبية الموحدة، لمصلحة الضرائب المصرية اعتبارا من اليوم الجمعة.
وأكد معيط، في بيان أصدرته وزارة المالية اليوم، أن القيادة السياسية تُولى اهتمامًا كبيرًا بتطوير مصلحة الضرائب، وميكنة الإجراءات الضريبية الموحدة، وتحسين بيئة العمل، والارتقاء بالعنصر البشرى؛ بحيث نصل إلى منظومة ضريبية متطورة محفزة للاستثمار، تكون فى مصاف الدول المتقدمة؛ بما يُسهم فى تعظيم القدرات الإنتاجية ورفع معدلات النمو باعتبار ذلك أفضل السبل لتوسيع القاعدة الضريبية.
وقال الوزير إن تحديث المنظومة الضريبية وميكنتها؛ يهدف إلى تحصيل حق الدولة على النحو الذى يؤدى إلى تعظيم الإيرادات العامة ويُسهم فى سد عجز الموازنة وخفض حجم الدين ويوفر الاعتمادات المالية اللازمة لزيادة أوجه الإنفاق على التنمية البشرية بمحوريها: الصحة والتعليم، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بمستوى معيشتهم.
وأشار وزير المالية إلى أن تحديث المنظومة الضريبية وميكنتها ، يهدف إلى تسهيل وتيسير كافة الإجراءات وتوفير الوقت والجهد والتكلفة، هذا بالإضافة إلى توفير الدقة والشفافية،كما أنه يساهم في تحقيق أولويات الدولة لتوفير الموارد اللازمة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطن المصري .
وأضاف معيط، أن هذا المشروع القومى الضخم يأتى ضمن جهود وزارة المالية في تحديث ، وميكنة دورة العمل بمصلحة الضرائب، والأخذ بالآليات الإلكترونية الحديثة بما يسهم في إحكام الرقابة على الإيرادات العامة وعمليات تلقى وفحص الإقرارات الضريبية.
وأشار إلى مساهمة المشروع في التيسير على الممولين والمسجلين بالضرائب، بحيث لا يحتاجون إلى التردد دورياً على المأموريات لتقديم تلك الإقرارات ، كذلك فإنه يسهم في التيسير على العاملين بالضرائب أيضًا.
ولفت إلى أن مشروع ميكنة الإجراءات الضريبية وتوحيده يأتي متناسقا ومتكاملا مع قانون الإجراءات الضريبية الموحد .
وأكد دكتور معيط أنه في ضوء خطة الدولة للتحول الرقمي لتحقيق رؤية مصر 2030 ، يتم تحقيق هذا الهدف من خلال المحاور الخمسة لتطوير مصلحة الضرائب المصرية، والتى تشمل توحيد الاجراءات الضريبية (هندسة الاجراءات) وتطوير بيئة العمل ورفع كفاءة العاملين والهيكل التنظيمى، وتعديل التشريعات بإصدار قانون الاجراءات الضريبية الموحد والميكنة الشاملة.
