أطلقت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، المشاورات الوطنية مع بنك التنمية الأفريقي لإعداد استراتيجية التعاون القطرية الجديدة للفترة من 2022/2026.
جاء ذلك بمشاركة أحمد زايد، المدير التنفيذي لمصر وجيبوتي ببنك التنمية الأفريقي، ومالين بلومبرج، نائب مدير البنك لمنطقة شمال أفريقيا والممثل المقيم في مصر، ومسئولي وزارة التعاون الدولي، فضلا عن ممثلي أكثر من 17 وزارة وجهة حكومية من بينهم وزارات الإسكان والنقل والتنمية المحلية والزراعة والموارد المائية والري والتخطيط والسياحة والاتصالات والتعليم العالي والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وفق لبيان الوزارة، اليوم الجمعة.
يأتي ذلك في إطار الدور الذي تقوم به الوزارة لإدارة وتنمية وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لدفع رؤية التنمية الوطنية وبرنامج عمل الحكومة الذي يتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة 2030.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، على أهمية إطلاق هذه المشاورات، التي يشترك فيها كافة الأطراف ذات الصلة، في إعداد ووضع استراتيجية طموحة تعكس أولويات الدولة وبرنامج عمل الحكومة “مصر تنطلق”، وتحفز دور القطاع الخاص في التنمية، وتتسق أيضًا مع أهداف التنمية المستدامة.
وأوضحت “المشاط” أن وزارة التعاون الدولي تدير في الوقت ذاته مشاورات للإعداد لاستراتيجية الخمس سنوات المقبلة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الدولي والأمم المتحدة، وتسعى من خلال هذه المشاورات المتزامنة لتحقيق التكامل والاتساق بين الاستراتيجية المستقبلية مع المؤسسات متعددة الأطراف بما يعظم الأثر من هذه الشراكات ويعزز أجندة التنمية الوطنية.
وبينت وزيرة التعاون الدولي، أن الاستراتيجية الجديدة للتعاون مع البنك من المستهدف أن تركز على تعزيز مشروعات التعاون الإنمائي لدعم تنفيذ برنامج الحكومة في إطار المحاور الرئيسية التالية، تحسين بيئة الأعمال وتنمية البنية التحتية الاقتصادية وبما يستهدف تحقيق مؤشرات التنمية الصناعية والتكنولوجية، وتنمية المهارات لتعزيز استثمارات القطاع الخاص، وخلق فرص العمل، وتحسين كفاءة استخدام المياه، وتنمية وتحديث قطاع الزراعة للتعامل مع متطلبات الأمن الغذائي، والتحول نحو استخدامات الطاقة الخضراء لتلبية احتياجات النمو السكاني السريع في مصر.
