مصر تطلب إطلاق تقرير الفجوات الرقمية بدول العمليات من القاهرة من البنك الأوروبي

التقت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، عدد من المسئولين رفيعي المستوى بالبنك، على رأسهم بيانات جافورسيك، كبيرة الاقتصاديين، وباربرا رامبوسك، مديرة التنوع والشمول الاقتصادي.

وبحثت وزيرة التعاون الدولي، في لقائها مع كبيرة الاقتصاديين بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إمكانية إطلاق تقرير البنك حول التحول الرقمي من القاهرة، في ظل ما يمثله من أهمية كبيرة بالنسبة لكافة الدول، وسعي الدولة المصرية لتطبيق التحول الرقمي في كافة القطاعات، وفقا لبيان صحفي صادر

ويركز تقرير التحول الرقمي الذي يصدر عن البنك الأوروبي على كيفية دفع هذا التحول في الدول في ظل أهميته لاسيما خلال جائحة كورونا وما بعدها، كما يقدم التقرير مؤشرات حول فجوات التحول الرقمي في البلدان وكيفية معالجتها.

وفي سياق آخر التقت المشاط، إينيس روكا، المديرة التنفيذية للشراكات والتأثير بالبنك، التي أثنت على تجربة مصر في مطابقة التمويل التنموي مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وريادتها في هذا لأمر في سبيل الوقوف على دور التمويلات في تنفيذ الأهداف الأممية، مبدية استعداد البنك لتطبيق هذه التجربة على تمويلاته للدول الأعضاء، وتبادل الخبرات في سبيل دفع الدول لتنفيذها للوقوف بدقة على دور التمويلات في دعم أجندة 2030.

وأكدت المشاط، على استعداد جمهورية مصر العربية لتبادل الخبرات والتجارب ونقل تجربة التعاون الدولي والتمويل الإنمائي لدول العمليات بالبنك في قارة أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال التعاون الثلاثي والتعاون بين بلدان الجنوب في سبيل دفع الجهود العالمية وتحقيق تعاون متعدد الأطراف لدفع أجندة التنمية المستدامة.

واستعرضت وزيرة التعاون الدولي، إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي لجمهورية مصر العربية، الذي يتكون من ثلاثة مبادئ هي أولا منصات التعاون التنسيقي المشترك، وثانيًا مطابقة التمويلات التنموية مع أهداف التنمية المستدامة، حيث تضم محفظة وزارة التعاون الدولي 372 مشروعًا بقيمة 26 مليار دولار، وثالثًا الترويج لقصص مصر التنموية.

وأوضحت، أن من خلال منصة التعاون التنسيقي المشترك يتم تعزيز التعاون والعمل المشترك مع كافة شركاء التنمية وجمع كافة الأطراف ذات الصلة في لقاءات تفاعلية لتحقيق التكامل ودفع الجهود التنموية للدولة.

وجدير بالذكر أن العلاقة بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تعود إلى عام 1991، ويعمل التعاون المشترك مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يعمل على تسريع وتيرة تحقيق رؤية التنمية الوطنية التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.

وعلى مدار أعوام 2018، 2019، 2020، و2021 كانت مصر أكبر دولة عمليات بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في منطقة جنوب وشرق المتوسط، وتبلغ إجمالي استثمارات البنك منذ بداية عملياته في عام 2012 نحو 8.6 مليارات يورو في 145 مشروعًا على مستوى الدولة، منها 76 بالمائة لتمويل القطاع الخاص و24 بالمائة للقطاع الحكومي.