كشف محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بتعظيم مشاركة القطاع الخاص فى المشروعات التنموية، سيتم غدًا الثلاثاء، بالتعاون مع وزارة النقل، طرح مشروع إنشاء ميناء جاف ومركز لوجيستى على مساحة 250 فدانًا بمدينة العاشر من رمضان، بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.
وأوضح وزير المالية في بيان صادر اليوم، أنه سيتم إعادة ملكية أصول هذا المشروع إلى الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة بعد انتهاء مدته.
وأوضح معيط أن الموانئ الجافة تعد إحدى الأدوات المهمة لتحفيز بيئة الاستثمار، وتحسين ترتيب مصر في المؤشرات الدولية لأداء الأعمال، حيث تُسهم فى تقليل زمن الإفراج الجمركى عن البضائع، ومنع تكدس الحاويات، ومن ثم خفض أسعار السلع والخدمات بالأسواق المحلية.
وأضاف الوزير، أن القطاع الخاص يُعد القاطرة الرئيسية للنمو الاقتصادى، من خلال تمويل مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة التى تخلق مئات الآلاف من فرص العمل للخريجين، وتُمَّكنهم من الوفاء باحتياجاتهم، على النحو الذى يرفع معدلات النمو الاستهلاكى، ومن ثم تعظيم القدرات الإنتاجية، وتحريك عجلة الاقتصاد، بما يصب فى الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين والخدمات العامة المقدمة لهم.
وأشار إلى أن هناك دولًا كثيرة نجحت فى تسريع وتيرة النمو من خلال الشراكة مع القطاع الخاص.
وأوضح الوزير، أن وحدة المشاركة مع القطاع الخاص «p.p.p» بوزارة المالية، تقدم لجميع الوزارات والهيئات الدعم الفنى فى دراسة وهيكلة المشروعات للطرح بنظام المشاركة مع القطاع الخاص؛ بما يُسهم فى تحقيق المستهدفات التنموية والاقتصادية.
وأكد كامل الوزير، وزير النقل، أن نجاحنا فى توقيع عقد مشروع إنشاء أول ميناء جاف بمدينة السادس من أكتوبر بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، دفعنا للمضى قدمًا فى استكمال مسيرتنا نحو الإعداد لطرح 9 مشروعات بالمشاركة مع القطاع الخاص فى مجال الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية والأرصفة والموانئ البحرية حيث تقدمت بها وزارة النقل بدعم فنى من وزارة المالية إلى اللجنة العليا للمشاركة مع القطاع الخاص برئاسة رئيس الوزراء التى وافقت فى أول يونيه الحالى على المضى فى إعدادها للطرح.
ولفت الوزير إلى أنه من المقرر أن تدخل الخدمة المرحلة الأولى من الميناء الجاف بأكتوبر بنهاية العام الحالى.
أوضح أن وزارة النقل تعمل على مد شبكة السكك الحديدية إلى الموانئ الجافة، قبل الموعد المقرر لتشغيلها، لضمان تيسير حركة نقل البضائع.
وقال الوزير، إن المرحلة المقبلة سوف تشهد بالتعاون مع وزارة المالية التوسع فى مشروعات النقل بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة؛ بما يتسق مع التوجيهات الرئاسية، بتطوير هذا المرفق الحيوى وفقًا لأعلى مستويات الجودة والمعايير الفنية العالمية.
وأوضح الوزير أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا فى رفع كفاءة البنية الأساسية من الطرق والموانئ والأنفاق وغيرها، التى تحتل أولوية متقدمة لدى الحكومة؛ باعتبارها قاطرة الاستثمار.
أضاف أن هناك جهودًا ملموسة لتطوير منظومة النقل البرى والبحرى والسكك الحديدية؛ بما يخدم حركة نقل البضائع؛ باعتبارها إحدى الأدوات الرئيسية لرفع معدلات النمو على نحو مستدام.
وأكد عاطر حنورة، رئيس وحدة المشاركة مع القطاع الخاص «p.p.p» بوزارة المالية، أن الوزارة تحرص على تعزيز سبل التعاون مع كل الوزارات والهيئات من خلال تنفيذ المشروعات بنظام المشاركة مع القطاع الخاص؛ بما يُسهم فى الإسراع بتحقيق التنمية، وتخفيف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة، دون المساس برقابة الدولة عبر مؤسساتها المعنية على مستوى الخدمة أو المنتج المقدم للمواطنين من خلال هذه المشروعات خلال فترة التشغيل، على أن تؤول إلى الدولة بعد انتهاء مدة التعاقد.
ولفت إلى أن وزير المالية قام بمخاطبة كل الوزارات لموافاتنا بالمشروعات المستهدف تنفيذها خلال المرحلة المقبلة وأى دراسات مبدئية لها، وأن وزارة النقل كانت أولى الوزارات التي تجاوبت بشكل إيجابي فى هذا الشأن، على النحو الذى أثمر فى الموافقة على الإعداد لطرح 9 مشروعات منها: الميناء الجاف والمركز اللوجيستى بالعاشر من رمضان الجارى طرحه.
