تعتزم الحكومة المصرية طرح مزايدة عالمية للبحث عن المعادن في مارس المقبل، مع إعطاء الأولوية في قبول العروض للشركات والمستثمرين الذين يقدمون قيمة مضافة بتصنيع المواد الخام وتصديرها.
وتكثف الحكومة المصرية جهودها لزيادة الاستثمارات الموجهة إلى قطاع التعدين، والذهب بشكل خاص، إذ تستهدف استثمار مليار دولار في قطاع التعدين بحلول عام 2030.
وبحسب مصادر لأقتصاد الشرق، إن المزايدة ستشمل “مناطق للتنقيب عن الخامات التعدينية والمعادن المصاحبة لثلاثة موارد طبيعية رئيسية هي الفوسفات والكبريت والبوتاس”.
وتطرح هيئة الثروة المعدنية المزايدة بنظام الإتاوة والضرائب ونسبة مشاركة مجانية لهيئة الثروة المعدنية المصرية في الإنتاج.
