تستهدف مصر تقليص فاتورة واردات الطاقة بنحو 20% خلال العام المالي المقبل، لتسجل نحو 20.4 مليار دولار، مقارنة بتقديرات تبلغ 25.3 مليار دولار خلال العام المالي الجاري.
وتتضمن الخطة خفض واردات الغاز الطبيعي إلى نحو 9.67 مليار دولار، مقابل 12.3 مليار دولار متوقعة بنهاية العام المالي الحالي، بما يعكس تراجعاً ملحوظاً في فاتورة استيراد الغاز.
كما تستهدف الحكومة تقليص واردات المنتجات البترولية إلى 3.9 مليار دولار، مقارنة بنحو 6.24 مليار دولار خلال العام الجاري، في إطار جهود ترشيد الاستيراد وتحسين كفاءة منظومة الطاقة.
وفي المقابل، من المتوقع أن تشهد واردات الزيت الخام تراجعاً طفيفاً لتسجل 6.82 مليار دولار خلال العام المالي المقبل، مقابل 6.95 مليار دولار متوقعة خلال العام المالي الحالي.
