ترأس نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية سيد إسماعيل ورشة عمل تم تنظيمها مع ممثلي الاتحاد الأوروبي، لاستعراض نتائج الدراسة الاقتصادية لمحطات التحلية، والتي تقوم بها بعثة الاتحاد الأوروبي بمصر.
وتم بحث سبل التعاون بين وزارة الإسكان والاتحاد الأوروبي بخصوص الخطة الاستراتيجية للتحلية، وفقا لبيان الوزارة، اليوم الجمعة.
جاء ذلك بحضور ممثلي الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ووحدة إدارة المشروعات بوزارة الإسكان “PMU”.
واستعرض سيد إسماعيل الجهود التي قام بها قطاع المرافق، حفاظا على الأمن المائي المصري، في ظل ندرة المياه، واتساقا مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، واستراتيجية مصر للتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، من خلال الاستغلال الأمثل للموارد المائية الحالية، وترشيد الاستهلاك، بما يحافظ على هذا المصدر للأجيال القادمة، وتشمل تلك المنهجية عددا من المحاور، منها التوسع في إنشاء محطات تحلية مياه البحر، والاستفادة من خبرات القطاع الخاص، وتشجيع الصناعة المحلية، من خلال دعم الصناعة المحلية للمكونات المستخدمة في محطات التحلية.
كما عرض نائب وزير الإسكان للبنية الأساسية، الموقف الحالي لتنفيذ مشروعات التحلية في مصر، وزيادة طاقات محطات التحلية من عام 2014 وحتى الآن، والتي تضاعفت 12 ضعفا تقريبا، والخطة الاستراتيجية للتحلية حتى عام 2050، مؤكدا أن اتجاه الدولة نحو التوسع في إنشاء محطات تحلية المياه، لسد الفجوة بين حصة مصر التاريخية من مياه نهر النيل، والزيادة المستمرة في الطلب على المياه، بسبب تزايد معدلات النمو الاجتماعي والاقتصادي، مقترنة بالنمو السكاني، والتغير المناخي، والتي تتسبب في زيادة الضغوط على الموارد المائية المحدودة، وليست بديلا للمياه السطحية ونهر النيل، حيث تتجه الدولة إلى تغذية بعض المناطق البعيدة عن نهر النيل بالمياه المحلاة بعد أن قامت بمقارنة تكلفة نقل المياه للمحافظات البعيدة عن نهر النيل، وتكلفة التغذية بمحطات التحلية.
وأشار سيد إسماعيل، إلى أنه جار حاليا الانتهاء من المرحلة الأولى من خطة التحلية، التي تم إطلاقها عام 2017، بهدف الوصول إلى 1.3 مليون م3/يوم من المياه المحلاة، حيث تم الانتهاء من 82 محطة تحلية، بطاقة إجمالية 917 ألف م3/يوم، ويستهدف المخطط الاستراتيجي لمحطات تحلية المياه حتى عام 2050، طاقة إجمالية حوالي 8.85 مليون م3/يوم.
وأضاف، أنه يتم التعامل مع التحديات التي تواجه الخطة الاستراتيجية للتحلية، والتي تنقسم إلى تقليل الفاقد من شبكات المياه لتقليل الهدر، وضرورة إعطاء الأولوية للشركات الوطنية، والشركات القادرة على نقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة لمحطات التحلية، مع مراعاة مصادر الطاقة غير التقليدية، مثل مصادر الطاقة الشمسية، والحفاظ على التوازن بين تكلفة تقديم الخدمة وتعريفة الخدمة التي يتم تحصيلها من المواطنين، وقياس درجة رضاء المواطنين.
وتابع: ضخامة الاستثمارات المطلوبة لإنشاء محطات التحلية، وارتفاع تكلفة التشغيل والصيانة، أدت إلى ضرورة إشراك وتشجيع القطاع الخاص كشريك أساسي في منظومة إنشاء وتشغيل محطات التحلية، وذلك للاستفادة من خبرة القطاع الخاص، ورفع كفاءة العاملين بالقطاع طبقا لأحدث النظم المتبعة في الدول المتقدمة، وذلك بمواكبة أحدث التكنولوجيات والطرق المستخدمة في تنفيذ وتشغيل وصيانة وإدارة مشروعات محطات تحلية مياه البحر، وبناء قدرات العاملين على العقود وعمليات الطرح للمشروعات، من خلال مشاركة القطاع الخاص.
