استعرض مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، المحاور الرئيسية التي تتألف منها المبادرة الرئاسية للتشجير ” 100 مليون شجرة”، في إطار الاستعداد لإطلاقها خلال الفترة المقبلة، وذلك في اجتماع بحضور كل من محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، وياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وأحمد عباس، رئيس الإدارة المركزية للتشجير بوزارة البيئة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أهمية هذه المبادرة التي تحظى برعاية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في إطار جهود الدولة المصرية في ملف المناخ، تزامنا مع الدورة الـ 27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27)، والتي تستضيفها مصر نوفمبر المقبل، لافتا إلى أن العمل في هذه المبادرة سيبدأ بحملة تشجير موسعة على جانبي الطرق السريعة، كما نستهدف زيادة الرئة الخضراء في المدن العمرانية، وفقاً لبيان صحفي.
ووجه مصطفى مدبولي وزير التنمية المحلية بإعداد خطة واضحة لتشجير المحاور والطرق الجديدة، أو تلك التي يتم رفع كفاءتها بالمحافظات، مع مراعاة ضرورة أن يكون هناك كود ملائم لنوعية الأشجار التي سيتم زراعتها.
كما أكد رئيس مجلس الوزراء، في السياق نفسه، ضرورة توافر الشتلات، والربط مع شبكات الري في هذا الشأن، كما كلف مدبولي بوضع خطة تنفيذية، يتم من خلالها قيام كل محافظ بتحديد المحاور التي سيتم تشجيرها، وكذلك المناطق التي تصلح لتكون حدائق ومتنزهات ورئة خضراء بكل محافظة.
وخلال الاجتماع، أشار وزير التنمية المحلية إلى أن هناك 9900 موقع تم تحديدها في أنحاء المحافظات تصل مساحتها الإجمالية إلى 6600 فدان على مستوى الجمهورية تصلح لتكون غابات شجرية، أو حدائق، موضحا أن هناك تعاونا في هذا الملف بين المحافظات ومؤسسات المجتمع المدني.
من جانبها، سلطت وزيرة البيئة الضوء على المحاور الرئيسية للمبادرة الرئيسية للتشجير (زراعة 100 مليون شجرة)، حيث تتمثل تلك المحاور في زراعة 100 مليون شجرة بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى مشاركة جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية بالمبادرة.
وحول الأهداف الرئيسية للمبادرة، أوضحت الوزيرة أنها تتركز في مضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء على مستوى الجمهورية، وتحسين نوعية الهواء وخفض غازات الاحتباس الحراري، وتحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار، وتحسين الصحة العامة للمواطنين.
وأكدت الوزيرة، العوائد الاقتصادية الكبيرة بعد تنفيذ هذه المبادرة، والتي تتلخص في زراعة نوعيات من الأشجار ذات عائد اقتصادي، سواء أشجار مثمرة مثل الزيتون، أو أشجار خشبية، أو أشجار أخرى ذات عائد اقتصادي، إلى جانب العوائد الاجتماعية التي تستهدف الدولة المصرية من خلالها مضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء، فضلا عن امتصاص الملوثات والأدخنة، مما ينعكس إيجابا على الصحة العامة للمواطنين، إضافة إلى العوائد البيئية والمتمثلة بشكل أساسي في خفض انبعاثات الاحتباس الحراري وتحسين نوعية الهواء.
وتضمنت المبادرة تحديد الأدوار والمهام المكلف بها مختلف الوزارات والمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، كما تطرقت لمعايير تحديد أنواع وأحجام الأشجار المستخدمة، من حيث احتياجها للمياه وسهولة رعايتها، وقدرتها على امتصاص الملوثات وغيرها.
وحول دور وزارة البيئة في هذه المبادرة، أوضحت ياسمين فؤاد أن الوزارة ستقوم بزراعة مليون شجرة سنويا، من خلال عدد من البرامج، منها دعم المبادرة الرئاسية ” حياة كريمة”، إضافة إلى برنامج تشجير المناطق الأكثر تلوثا، وبرنامج تشجير الطرق الرئيسية، وإنشاء المشاتل بالمحافظات، فضلا عن برنامج الدعم بالأشجار بالمدارس، والجامعات، والمعاهد، والأحياء، والوحدات المحلية، ومراكز الشباب، وغيرها.
من جانبه، أوضح وزير الزراعة واستصلاح الأراضي جهود الوزارة في ملف التشجير الذي تتبناه، وذلك من خلال زراعة البساتين والنخيل، والغابات الشجرية التي يتوافر منها 33 غابة بمختلف المحافظات، لافتا في ضوء ذلك إلى أن العديد من الغابات الشجرية يعتمد على مياه الصرف الصحي المعاجلة في الري، داعيا إلى ضرورة وجود آلية تضمن توافر احتياجات المبادرة الرئاسية من المياه اللازمة للري، وكذا آلية متابعة هذه الأشجار بعد زراعتها. كما أكد الوزير أنه سيتم تحديد الزراعات، وأنواع الأشجار، التي ستتم زراعتها في المبادرة الرئاسية، وسنعمل على توفير الشتلات المطلوبة.
