اختارت الحكومة المصرية مؤسسة التمويل الدولية “IFC” مستشاراً استراتيجياً لبرنامج الطروحات الحكومية، التي تستهدف توسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد ورفع معدلات النمو، خلال الفترة المقبلة.
وأعلنت مصر عزمها طرح 32 شركة في 18 قطاعاً ونشاطاً اقتصادياً مختلفاً، سواء بالبورصة أو لمستثمر استراتيجي، وتُقدّر الحكومة قيمة الأصول بنحو 40 مليار دولار، وسيتم طرحها خلال 4 سنوات بحصيلة سنوية متوقعة 10 مليارات دولار.
قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، إن اختيار مؤسسة التمويل الدولية مستشاراً استراتيجياً للحكومة لبرنامج الطروحات يعزز الاستفادة من خبراتها المتراكمة في تمكين القطاع الخاص في الأسواق الناشئة، بما تملكه من خبرات واسعة.
تسعى مصر لتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، لتصل نسبة مشاركته إلى 36% خلال العام المالي المقبل و50% خلال العام المالي 2024-2025 وصولاً إلى 65% خلال عام 2025-2026 من إجمالي الاستثمارات المنفذة خلال ثلاث سنوات.
واجه برنامج الطروحات صعوبات، أبرزها عدم الاستقرار في الأسواق العالمية جراء الحرب الروسية الأوكرانية منذ نهاية فبراير 2022، إذ جمعت الحكومة نحو 175 مليون دولار عبر برنامج الطروحات من بيع شركة باكين للبويات بـ25 مليون دولار، وبيع 10% من مساهمتها في المصرية للاتصالات بقيمة 150 مليون دولار.
تستهدف الحكومة جمع ملياري دولار قبل نهاية العام المالي الحالي عبر التخارج من بعض الأصول المملوكة لها، وعلى رأسها التخارج من فودافون أو بيع محطة بني سويف لتوليد الكهرباء.
نطاق التعاون
الاتفاقية الموقعة مع مؤسسة التمويل الدولية تعد الأولى ضمن إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر ومجموعة البنك الدولي، والتي تم تطويرها بالاشتراك مع الحكومة المصرية وإطلاقها في مارس 2023.
“سيركّز التعاون على تحفيز جهود جذب الاستثمارات وتعزيز التعاون الفني والمعرفة لإدارة الأصول المملوكة للدولة وتوفير الدعم والمشورة الفنية لبرنامج الطروحات الحكومية”، وفق بيان صادر اليوم الأحد من وزارة التعاون الدولي المصرية.
وصفت عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة المستقبل الدكتورة شيرين الشواربي، التعاون بأنه يستهدف “طمأنة للمستثمرين الأجانب خاصة في الخليج العربي بشأن عزم مصر تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد”.
