أعلن مجلس الوزراء على موافقته على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية تمويل بين مصر وبنك التنمية الأفريقي، لبرنامج دعم الأمن الغذائي والصمود الاقتصادي، بقيمة 271 مليون دولار.
ويأتي هذا الاتفاق في إطار التنسيق المستمر مع شركاء التنمية لتدبير التمويلات اللازمة لدعم ومساندة الإجراءات التي تتخذها الحكومة على صعيد السياسات الاقتصادية الهيكلية للمساهمة في التخفيف من آثار الأزمة العالمية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، ودعم القطاع الخاص وتعزيز دوره في الاقتصاد والحفاظ على مكتسبات الاقتصاد المصري.
ويساهم التمويل في دعم برنامج النمو الاقتصادي بواسطة زيادة الإنتاجية والاستدامة الزراعية، إلى جانب تعزيز قدرة الحكومة على ضمان بيئة مواتية لتنمية القطاع الخاص بما في ذلك الاستثمارات في القطاع الزراعي.
