رفعت مصر مستهدفها لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الجاري إلى 5.3%، مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 4.5%، في ظل توقعات بتحسن الأداء الاقتصادي وتسارع وتيرة النشاط خلال السنوات المقبلة.
ووفقًا للمستهدفات المحدثة، تتوقع الحكومة أن يرتفع معدل النمو إلى 6% في العام المالي المقبل، مقابل 4.8% في التقديرات السابقة، على أن يواصل الصعود إلى 6.5% خلال العام المالي 2027/2028 مقارنة بمستهدف سابق عند 5.5%.
كما تستهدف مصر تحقيق معدل نمو يبلغ 7% في العام المالي 2028/2029، مقارنة بتقديرات سابقة كانت تشير إلى 6%، ما يعكس تفاؤلًا رسميًا بقدرة الاقتصاد على تحقيق معدلات نمو أعلى على المدى المتوسط.
