كشف تقرير الاستثمار العالمى لعام 2021 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “الانكتاد”، عن تصدر مصر دول القارة كأفضل واجهة جاذبة للاستثمار فى أفريقيا للعام الرابع على التوالي.
وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من تضرر الاقتصاد المصرى من الوباء، إلا أن مصر كانت من أوائل الدول التى عادت إلى مسار النمو، بفضل التدابير السريعة التى اتخذتها الدولة المصرية، هذا وقد حصلت المغرب على المركز الثانى فى القارة، تليها جنوب أفريقيا فى المركز الثالث، ثم رواندا، وبوتسوانا.
وتتمثل المؤشرات التى ساعدت على ذلك، هى احتفاظ مصر بموقع الصدارة لتصبح أكبر الدول المُتلقية للاستثمارات الأجنبية المباشرة فى القارة الإفريقية عام 2020، بإجمالى صافى تدفقات استثمار أجنبى بلغ نحو 5.9 مليار دولار، وتأتى نتيجة قيام مصر بجهود ملموسة للترويج للاستثمار الأجنبى المباشر فى قطاعات اقتصادية متنوعة، النجاح فى تحقيق مؤشرات إيجابية رغم ما سببته الجائحة فى انخفاض صافى الاستثمار الأجنبى المباشر للقارة الأفريقية بنسبة 16% فى عام 2020، استمرار استقرار المعدلات بمصر رغم تأثر تدفقات الاستثمار الأجنبى العالمى سلباً بجائحة كورونا لتنخفض بنسبة 35%، إدارة أزمة جائحة كورورنا بتوازن واستمرار تحقيق معدل نمو بالموجب بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادى، كما تعد مصر هى الأفضل بين أقرانها من حيث “الإيرادات الحقيقية “، وتحسن ترتيب مصر فى مؤشر سوق العمل العالمي.
تشير التوقعات الدولية، إلى تعافى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر العالمى خلال عام 2021 لتنمو فيما بين 10% – 15% نتيجة قيام الاقتصادات المختلفة بتقليل قيود الإغلاق بالتزامن مع توفير لقاحات فيروس كورونا، ويعد مؤشر جاذبية الاستثمار فى القارة الأفريقية هو مؤشر سنوى، يهدف إلى قياس مدى جاذبية الاستثمار فى الدول الأفريقية من خلال تحليل عاملين أساسيين، هما: حجم النشاط الاقتصادى الذى يتكون من حجم السوق ونموه، وبيئة التشغيل الذى يتكون من مؤشر ممارسة الأعمال ومؤشر التنافسية العالمية ومؤشر مدركات الفساد ومؤشر الحرية الاقتصادية.
وفى ذات السياق، تواصل الدولة العمل على تهيئة المناخ الجاذب للمزيد من الاستثمارات الخاصة، أخذاً فى الاعتبار الدور التنموى الهام للقطاع الخاص، لاسيما فيما يتعلق بزيادة فرص العمل ومعدلات نمو الناتج المحلى الإجمالى.
وحسب خطة التنمية الاقتصادية للعام الجارى، المقدمة لمجلس النواب فمن المقدر ألا تتجاوز استثمارات القطاع الخاص نحو 317 مليار جنيه، بما يعادل 25% من الاستثمارات الكلية المتوقعة لخطة عام 21/2022، وبنسبة نمو تقارب 67%، وإن كانت تظل أعلى من حصة القطاع الخاص فى استثمارات العام السابق (23%)، ويعكس هذا التحسن التدريجى بداية عودة المنحنى التصاعدى لنصيب الاستثمار الخاص من الاستثمارات الكلية بعد أن تنحسر تداعيات جائحة فيروس كورونا، ومن المتوقع أن يشهد عام 21/2022 تزايدا فى صافى الاستثمار الأجنبى المباشر ليصل إلى 7 مليارات دولار فى عام الخطة، وليعود إلى الاقتراب مما كان عليه قبل وقوع جائحة فيروس كورونا.
و تشيد التقارير الدولية بتحسن مناخ الاستثمار الخاص فى مصر فى الفترة الأخيرة – رغم ظروف الجائحة كما تعكس استبياناتها التوقعات المتفائلة لقطاع الأعمال الخاص، ففى تقرير “مستكشف الأعمال”، فى مصر عام 2020، أفادت نتائج المسح الميدانى لأكثر من 200 شركة توقع معظمها لتحسن قريب فى نتائج الأعمال بعد مرور عام التكيف مع تأثيرات الجائحة، وأرجعت ذلك إلى توقع استمرارية النمو وتحقق نجاحات برامج الإصلاح الاقتصادى فى زيادة الإنتاج وتحسين جودة المنتج وتطوير التكنولوجيا وتوفير مزيد من الخدمات التمويلية واللوجيستية لقطاع الأعمال، وتعطى تقديرات صندوق النقد الدولى صورة أكثر تفاؤلا، حيث تتوقع أن يتصاعد صافى الاستثمار الأجنبى المباشر خلال الـ 3 سنوات القادمة، لتصل إلى 8.3 مليار دولار عام 21/2022.
وتعتزم 87% من الشركات زيادة استثماراتها فى مصر عام 2021 رغم التحديات الاقتصادية القائمة، وتوقعت 89% من الشركات التى تضمنها الاستبيان نموا فى إيراداتها عام 2021، وتوقعت 83% منها العودة إلى مستويات الأرباح السابق تحقيقها قبل جائحة كورونا أو إلى مستويات أعلى بنهاية عام 2022، كما توقعت 86% من الشركات تحسن وضعها فى التجارة الدولية فى الأعوام المقبلة.
وتتركز استثمارات القطاع الخاص فى الأنشطة الواعدة سريعة النمو والقادرة على التكيف مع أوضاع السوق وتطوراته، وبخاصة الأنشطة العقارية، والصناعة التحويلية، واستخراجات الغاز الطبيعى، والاتصالات، والزراعة، حيث من المتوقع أن تحظى هذه الأنشطة بنحو 62% من الاستثمارات الكلية للقطاع الخاص بقيمة 195 مليار جنيه، بملاحظة توزيع الاستثمارات، كما نجد القطاع الخاص يحظى بالشطر الأعظم من الاستثمارات الكلية للسياحة ، بنسبة 82 ٪ ، وتقدر بنحو 6.95 مليار جنيه، حيث من المتوقع إنشاء نحو ألفى غرفة فندقية ، ونحو 5500 غرفة إسكان سياحى بالإضافة إلى الاستثمارات الموجهة لتطوير المنشآت القائمة وتجهيزاتها، فيما تبلغ استثمارات الشركات العامة 1.53 مليار جنيه ، بنسبة 18 % من الاستثمارات الكلية .
ويأتى من العوامل الإيجابية التى ساهمت فى إحداث تأثير فاعل بمناخ الاستثمار الخاص، مواصلة الدولة تسوية المنازعات القانونية لقطاع الأعمال، وسرعة استصدار التراخيص، مع تبسيط الإجراءات، وسرعة الانتهاء من سداد كافة مستحقات الشركات الأجنبية والوطنية (شركات البترول والطيران والمقاولات … إلخ)، وصرف المستحقات المالية لشركات التصدير، وكذا دعمها الشركات السياحية الوطنية فى مطالبتها لمستحقاتها المالية لدى منظمى الرحلات بالخارج عن تعاقداتها السابقة، بالإضافة إلى الموقف المساند للصناعة الوطنية إزاء المنافسة غير العادلة من جانب الواردات من خلال استصدار قرارات مكافحة الإغراق، ما يحفز الاستثمار الصناعى وتتيح الفرص الواعدة للنمو، واكتساب المنتجات الوطنية ميزة تنافسية فى الأسواق الدولية.
وحسب تقرير مسبق صادر عن اللجان النوعية لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، رصد أسباب تصنيف مصر كأهم واجهة للاستثمار فى إفريقيا، أكد أن النمو الاقتصادى قبل 2011، نتج عن انتعاش السياحة وتدفق الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة دون وجود خطة اقتصادية واضحة ودون علاج اقتصادى حقيقى، موضحا أن النمو الاقتصادى الحالى منذ عام 2015 جاء نتيجة لتبنى الدولة خطة إصلاح اقتصادى جريئة فى ظل ظروف غاية فى الصعوبة ، مضيفا أنه تم وفق خطة اقتصادية مدروسة بما يحقق النمو الشامل أو حسب التوصيفات الاقتصادية بالنمو الاحتوائى الذى شمل كل شرائح المجتمع .
