قال المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، محمد الحمصاني، إن الحكومة أنشأت وحدة مركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة وأصولها، والتعرف على أوضاعها المختلفة، مضيفًا أن الأمر يأتي في إطار حرص الدولة على تطبيق الحوكمة ودعم الشركات وتطبيق أفضل أساليب الإدارة فيها.
وأضاف أن مجلس الوزراء أقر الأسبوع الماضي، مشروع قانون لإنشاء الوحدة، مؤكدًا أنها تبدأ عملها بعد انتهاء الإجراءات الدستورية والقانونية.
وأكد “الحمصاني” أن الوحدة آلية مهمة لدعم جهود تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة، قائلًا إنها “تتولى إجراء الدراسات الخاصة بطرح الشركات بصورة محايدة وعلمية”.
كما أوضح أن القرار يتخذ فيما بعد بناء على حالة كل شركة على حدة: “الوحدة تصدر توصية والقرار لمجلس الوزراء بعد العرض على اللجنة الوزارية المختصة، والهدف الأساسي دعم القطاع الخاص وحسن إدارة أملاك الدولة وأصولها وزيادة مواردها وزيادة تطبيق الحوكة والشفافية.
ونوه إلى أن دراسة أملاك الدولة وتعظيم الفوائد منها لا يعني بالضرورة التخارج من كل الأصول، مشددًا على أن المبدأ الأساسي للحكومة مرتبط بحسن إدارة الأملاك وأصولها.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا مع مسئولي البنك الدولي لمتابعة جهود الدعم الفني المُقدم من قِبل مؤسسة التمويل الدولية لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وحوكمة الشركات الحكومية، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي بالبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي، ومارك أهيرن، كبير الاقتصاديين بالمكتب القطري للبنك الدولي في مصر.
