قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن خطة النواب تناقش يوم الأربعاء المقبل، إلغاء كل الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.
وأضاف وكيل اللجنة في مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتي”، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية “صدى البلد”: “إلغاء كل الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولة المعمول بها في جمهورية مصر العربية”.
كما أوضح: “إلغاء كل الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية مع عدم الإخلال بالإعفاءات المقررة عن أنشطة تقديم الخدمات المرفقية الأساسية”، قائلًا: “تلغى الإعفاءات المقررة بموجب نصوص القوانين واللوائح والقرارات الصادرة لوحدات الإدارة المحلية والكيانات والشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم في ملكيتها”.
وأوضح وكيل اللجنة: “تستمر التعاقدات التي أبرمت من قبل العمل بأحكام هذا القانون خاضعة للقوانين واللوائح التي تمت في ظلها إلى حين إتمام تنفيذها”.
وتابع وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: “الهدف من القانون تحسين مناخ الاستثمار ودعم مشاركة القطاع الخاص”، مؤكدا: “هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الدولة على تحسين مناخ الاستثمار ودعم مشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية”.
وتابع عمر: “القطاع الخاص بعد إقرار هذه الإعفاءات سيتفوق على القطاع العام”، مؤكدا: “مشروع القانون يحقق المساواة بين القطاع الخاص وبين كافة أجهزة الدولة ومؤسساتها وهيئاتها”.
وقال: “إلغاء كل الإعفاءات المقررة لجهات الدولة هدفه تشجيع المستثمرين سواء المحلي أو الأجنبي، لأول مرة إلغاء كل الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية”.