مجلس النواب المصري يوافق على مشروع قانون لتعزيز منافسة الشركات المصرية في الخارج

وافق مجلس النواب المصري، على مجموع مواد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر.

وأحال رئيس المجلس مشروع القانون إلى مجلس الدولة لأخذ رأيه على أن يتم أخذ الموافقة النهائية على مشروع القانون في جلسة قادمة، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز منافسة الشركات المصرية في الخارج حتى يتسنى لها الدخول في العطاءات الدولية للأعمال، ورفع كفاءة الاقتصاد القومي بصفة عامة من خلال زيادة المدخلات من العملات الأجنبية للشركات الوطنية من أعمالها في الخارج وتزايد الطلب على العمالة المصرية مما يسهم في الحد من ظاهرة البطالة وتعزيز خبراتها.

كان يفرض كنسبة من قيمة موازنات تلك الشركات كرسم على شهر سابقة الخبرة وصحة الميزانية لتقديمها للعمل بالخارج، مما كان يؤدي إلى تحمل تلك الشركات أعباء مالية كبيرة ونتيجة ذلك أحجمت كثير من الشركات عن الإقدام على عملية الإشهار السابقة خبراتها، وصحة ميزانيتها مما يعيقها عن التقدم للأعمال الخارجية.

وتعمل الدولة على تيسير وتوسيع طرق الاستثمار بداخل مصر وخارجها وذلك من خلال تسهيل وتيسير إجراءات إشهار سابقة خبرات وصحة ميزانيات الشركات المصرية والتي تشترطها معظم الدول الخارجية لإسناد أعمالها إلى الشركات الدولية، مما يعزز الاقتصاد القومي ككل من خلال نشاط الشركات الوطنية في الخارج.