يستأنف مجلس الشيوخ المصري جلساته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الأحد، ولمدة يومين، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون التشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن المالية العامة الموحد.
فيما سيناقش المجلس الاثنين ما يستجد من موضوعات على جدول أعمال المجلس، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط “أ ش أ”.
ويأتي مشروع قانون بشأن المالية العامة الموحد، في إطار توجهات الدولة للإصلاح التشريعي والقضاء على ازدواجية التشريعات وتضاربها، وفي سبيل تحسين الاقتصاد المصري، وفي ظل التغيرات التي طرأت على نمط إعداد الموازنة العامة، وتوصيات المؤسسات الدولية في شأن تطوير الأداء المالي، والتي منها تطوير نظام إعداد الموازنة والرقابة، والممارسات الدولية المرتبطة بالأطر الموازنية، والتخطيط الاستراتيجي والتطورات التكنولوجية في ميكنة الأداء الموازني، والتشريعات الدستورية والقانونية القائمة، والقدرات اللازمة للتحول وفق المستهدفات الحالية والمستقبلية ومقارنتها بالإمكانات القائمة المتاحة.
كما يحقق مشروع القانون أهداف استراتيجية مصر للتنمية المستدامة (رؤية مصر 3030)، آخذا في الاعتبار الممارسات الدولية، حيث يقوم بدمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد.
