بحث مجلس الأعمال السعودي المغربي، في اجتماع عمل عن بعد، تفعيل التعاون الاقتصادي والتجاري والشراكة بين رجال الأعمال بالبلدين.
كما ناقش الجانبان الصعوبات والعوائق التي تواجه أصحاب الأعمال، وإطلاق صندوق استثمار مشترك.
ودعا رئيس الجانب المغربي خالد بنجلون إلى إنشاء صندوق استثماري مغربي سعودي مشترك، لتسهيل ودعم (خاصة الدعم المالي) قطاع المقاولات الصغيرة والمتوسطة في البلدين وتشجيع الشراكات بين المقاولات المغربية والسعودية.
وشدد على أن إنشاء هذا الصندوق مهم خاصة أن أغلبية شركات المقاولات في المغرب هي صغيرة ومتوسطة، (98 في المائة)، وليست لديها الإمكانات اللوجستيكية، والتجارية أو المالية للنفاذ للسوق السعودي.
وطالب بالعمل على تنظيم النسخة الثانية لمعرض ملتقى المملكتين في أقرب وقت، والعمل على إقناع السلطات في البلدين لإنشاء خط بحري مباشر بين البلدين لدعم الصادرات في الاتجاهين.
من جانبه قال رئيس مجلس الغرف السعودية، عجلان العجلان، إن دور مجلس الأعمال المغربي السعودي المشترك يساهم بشكل كبير في الدفع بالعلاقات الاقتصادية نحو المزيد من التطور والنمو.
وعبر العجلان عن طموحه في أن يساهم هذا اللقاء في تسريع الخطى نحو تفعيل نشاط المجلس ووضع الآليات العملية لتنفيذ بنوده ومتابعة مقرراته، واستكشاف سبل تطوير عمليات التبادل التجاري، وبحث الفرص الاستثمارية في المجالات المختلفة ومناقشة الآليات التي من شأنها تبسيط المساطر لتحقيق هذه الأهداف.
كما أعرب عن أمله في أن تتوج أشغال هذا الاجتماع بوضع آليات عملية لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين المملكتين، بهدف الارتقاء بحجم ونوع العلاقات التجارية والاستثمارية.
أما رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب العلج، فقال إن العلاقات بين البلدين شهدت تطورات متتالية في المجالات الثقافية والاقتصادية والسياسية، وتم التوقيع على العديد من الاتفاقيات التي أسهمت في زيادة وتيرة المبادلات التجارية بين البلدين، مضيفا أن حجم التعاون التجاري الثنائي بلغ في 2019 نحو 14,5 مليار درهم.
وأوضح أن ما يقرب من 250 شركة سعودية تستثمر في المغرب، مقابل 20 شركة مغربية في السعودية.
