اظهرت أحدث بيانات لمؤشر مدراء المشتريات التابع لمجمعة S&P Global، أن الشركات المصرية عانت من انكماش ملحوظ في ظروف الأعمال خلال شهر نوفمبر، حيث تأثر النشاط التجاري والطلب بسبب الضغوط التضخمية.
وبحسب بيان لمؤشر المجموعة، صادر اليوم الاثنين، انخفض الإنتاج بأعلى معدل منذ أول إغلاق بسبب كوفيد19- في شهر مايو 2020، حيث أدى الانخفاض القوي في قيمة الجنيه إلى ارتفاع أسعار الشراء بأقصى معدل منذ أكثر من أربع سنوات.
وسجل مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي PMI™ في مصر التابع لـ S&P Global -الذي يقيس ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط – انخفاضاً من 47.7 نقطة في شهر أكتوبر إلى 45.4 نقطة في شهر نوفمبر.
وكانت هذه القراءة ثاني أدنى قراءة منذ شهر يونيو 2020، لتمتد بذلك سلسلة القراءات الحالية الأدنى من 50 نقطة إلى عامين.
ورغم الانخفاض السريع في الطلبات الجديدة، ارتفعت مستويات التوظيف للمرة الرابعة في خمسة أشهر، في حين تعافت ثقة الشركات بشكل طفيف بعد مستوى شهر أكتوبر القياسي المتدني.
