ذكرت مصادر مطلعة قيام هيئة الجمارك الكينية بفرض رسوم نسبتها 25% على المنتجات الواردة إليها من مصر وعدة دول، بدعوى توقف الحكومة الكينية عن العمل باتفاقية الكوميسا، الأمر الذي تسبب في أزمة كبيرة للشركات المصرية التي تعتمد على امتيازات اتفاقية الكوميسا وخاصة البند الخاص بعدم فرض جمارك على بضائعهم.
وكثفت وزارة التجارة والصناعة خلال الأيام الماضية عبر قطاع الاتفاقيات التجارية من تحركاتها لاحتواء الأزمة من خلال رفع مذكرة عاجلة لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وإجراء سلسلة اتصالات مع المجالس التصديرية بالقطاعات المعنية بسوق كينيا لرصد حجم الأضرار الناجمة عن تلك الرسوم، وفق ما علمته نشرة حابي الصادرة عن بوابة حابي جورنال من مصادر بالقطاع التصديري.
كما قام قطاع الاتفاقيات التجارية أرسل بدوره مؤخراًخطابات إلى دول الاتفاقية البالغ عددها 20 دولة لعرض موقف الحكومة الكينية والتعرف على آراء دول الاتفاقية في القرار المفاجئ، والاتفاق على عقد اجتماع طارئ خلال الأيام المقبلة عن طريق الفيديو كونفرانس.
