عُمان والجزائر تدعمان قرار “أوبك+”: خفض الإنتاج تقني ويستجيب لظرف اقتصادي دولي
اكد محمد عرقاب، وزير الطاقة الجزائري، الاثنين، أنّ اتفاق “أوبك+” الأخير الرامي إلى خفض الإنتاج هو استجابة “فنية بحتة” للظرف الاقتصادي الدولي وحالة السوق النفطية التي تعمل منظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفاء من المنتجين من خارجها على التعامل معها قصد تحقيق التوازن بين العرض والطلب.
وأوضح عرقاب، أنّ “اتفاق 5 أكتوبر الجاري الذي صادقت عليه دول إعلان التعاون بالإجماع في فيينا هو استجابة تقنية بحتة قائمة على اعتبارات اقتصادية محضة”، وفقا لوكالة أنباء السعودية “واس”.
وأشار، إلى “إنشغال أوبك+ على غرار الجميع في أنحاء العالم كافة، تجاه تفاقم حالة عدم اليقين بخصوص الاقتصاد العالمي وتراجع الطلب على النفط، لذلك قررنا -كما قال- العودة إلى مستوى العرض الذي تقرر في مايو الماضي”.
ولفت النظر، إلى أنّ تكتل “أوبك+” لا يحيد من خلال قرارها بخفض الإنتاج الإجمالي بمليوني برميل يوميًا ابتداء من 1 نوفمبر المقبل عن المسعى الذي انتهجته منذ 2016 لدعم استقرار سوق النفط الدولية وتوازنها.
وتنسجم تصريحات الوزير الجزائري مع تلك التي أدلى بها الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” هيثم الغيص خلال زيارته إلى الجزائر يومي الأحد والاثنين الماضيين، حيث أكد أنّ قرارات أوبك فنية بحثة، تهدف للاستقرار في سوق النفط على العرض والطلب ولا تمت للسياسة بأي صلة، وآثر التذكير بالقرارات المتخذة في مناسبات سابقة وتعاملت معها المنظمة بما تقتضيه مصلحة السوق، ورؤية الدول الأعضاء في ضرورة المحافظة على الاستقرار على المدى البعيد؛ حماية لمصالح جميع الأطراف، المنتجة والمستهلكة على السواء.
وأكَّدَت سلطنةُ عُمان متابعتَها الأصداءَ الدوليةَ حول قرار “أوبك+” المتعلق بتخفيض جزئي لإنتاج النفط من قبل الدول الأعضاء في المجموعة.
وأعرَبَت وزارة الخارجية العُمانية عن دعمها هذا القرارَ المبني على اعتبارات اقتصادية، وعلى معطيات العرض والطلب، وبهدف تحقيق الاستقرار المرجو للسوق العالمي، بالتوافق بين جميع الدول الأعضاء.
