وافقت الجمعية العامة غير العادية للبنك المصري لتنمية الصادرات على تعديل المادة (5) من النظام الأساسي للبنك بشان زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بمبلغ 2 مليار جنيه ليصبح إجمالي رأسمال البنك المصدر والمدفوع 5.273 مليار جنيه.
واوضح البنك سداد رأسمال البنك المصدر والمدفوع قبل الزيادة، كما تم سداد كامل الزيادة وقدرها ملياري جنيه من قدامي المساهمين وتبلغ نسبة مشاركة المصريين 100%
وتم تفويض كلا من احمد جمال ابراهيم رئيس الشئون القانونية ومجموعة من المحاميين في اتخاذ كافة الإجراءات في اتخاذ كافة الإجراءات والتوقيع على عقود تعديل النظام الأساسي وذلك أمام الشهر العقاري وهيئة الاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي والتأشير بذلك في السجل التجاري.