أفادت وزارة الاقتصاد والمالية، بأن وضعية تحملات وموارد الخزينة اظهرت بنهاية شهر نوفبر 2021 عجزا في الميزانية بقيمة 63.4 ملايير درهم ، مقابل 59.7 ملايير درهم خلال نفس الفترة قبل سنة.
وأوضحت الوزارة، في نشرتها الشهرية الخاصة بوضعية تحملات وموارد الخزينة لشهر نونبر 2021، أن هذا التطور يجب تحليله من خلال الأخذ في الاعتبار، على وجه الخصوص، الأثر الأساسي المرتبط بتأثير التوقف المفاجئ للنشاط الإقتصادي سنة 2020 على المداخيل الضريبية، والفائض بقيمة 8.3 مليار درهم المسجل عند متم نونبر 2020 بشأن الصندوق الخاص بتدبير وباء كوفيد-19.
وأشارت إلى أن الأمر يتعلق أيضا بالانتعاش الملاحظ في النشاط الاقتصادي خلال السنة الجارية، والمرتبط بشكل خاص بالتقدم المحرز في مجال التلقيح، وتزايد الطلب الداخلي والموسم الفلاحي الجيد، علاوة على ارتفاع الأسعار الدولية للمنتجات الطاقية، لاسيما غاز البوتان.
وهكذا، سجلت المداخيل، على أساس صاف للمبالغ المستردة والإعفاءات والضرائب المستردة، ارتفاعا بنحو 25.1 مليار درهم مقارنة بمتم نونبر 2020، ومعدل إنجاز بلغ 93.3 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية.
وفي التفاصيل، واصلت المداخيل الضريبية تحسنها، باستثناء عائدات الضريبة على الشركات، التي تراجعت بـ 2.9 مليار درهم أو 7.6 في المائة، نتيجة لتراجع النشاط الإقتصادي في سنة 2020 بشكل خاص . إجمالا سجلت العائدات الضريبية زيادة قدرها 18 مليار درهم أو 10.4 في المائة مسجلة معدل إنجاز يقدر بـ 97.9 في المائة.
وسجلت أن هذا الارتفاع في المداخيل الضريبية بلغ 21.8 مليار درهم أو 12.6 في المائة، إذا أخذنا في الاعتبار المساهمة الاجتماعية للتضامن الموجهة، في سنة 2021، لصندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي.
وأضاف المصدر ذاته أن المداخيل من المبالغ المستردة والإعفاءات والضرائب المستردة بلغت 7.6 ملايير درهم، وهو نفس المستوى تقريبا المسجل برسم نفس الفترة من 2020.
وفيما يخص المداخيل غير الضريبية، فقد بلغت 26.1 مليار درهم مقابل 19.7 مليار درهم في متم نونبر 2020 بزيادة قدرها 6.5 مليار درهم. وتأتي هذه المداخيل من المنتوجات المدفوعة من طرف المؤسسات والمقاولات العمومية (9,8 مليار درهم)، لاسيما المكتب الشريف للفوسفاط (4,1 مليار درهم)، الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية (3 مليار درهم).
من جهتها، ساهمت المداخيل المحصلة من تفويت مساهمات الدولة بـ 5,4 ملايير درهم عقب تفويت نسبة 35 في المائة من رأسمال شركة “مرسى المغرب” (5,3 ملايير درهم) وكامل استثمارات الدولة في رأسمال شركة “الجامعة الدولية للرباط” البالغ 110 ملايين درهم. وبلغت “المداخيل الأخرى” 10.9 مليار درهم، منها 5.6 ملايير درهم برسم منتجات الميزانيات الوزارية، و3.3 ملايير درهم مداخيل متحصلة من آليات مبتكرة.
من جهة أخرى، أفرز تنفيذ النفقات العادية زيادة ب 17.5 مليار درهم أو 8.3 في المائة ومعدل تنفيذ نسبته 92.2 في المائة. ويعزى ذلك إلى زيادة نفقات السلع والخدمات بنحو 11.9 ملايير درهم، منها 7.4 ملايير درهم برسم نفقات الموظفين، خاصة في ظل تأثير تدابير الشطر الثالث من زيادة الرواتب التي اتخذت سنة 2019 في إطار الحوار الاجتماعي. كما يعزى ذلك إلى نفقات تناهز 4.5 ملايير درهم لـ “سلع وخدمات أخرى”.
وارتفع عبء المقاصة بمقدار 5.7 ملايير درهم، وذلك في ارتباط خاصة مع ارتفاع أسعار غاز البوتان، الذي بلغ متوسطه 626.9 دولارا/طن، مقابل حوالي 367.6 دولارا/طن سنة قبل ذلك.
من جهتها تراجعت الفوائد على الدين بشكل طفيف (124 مليون درهم) مقارنة بنفس الفترة من سنة 2020، لتبلغ 26 مليار درهم، وتشمل انخفاضا للفوائد على الدين الداخلي (ناقص 267مليون درهم)، مقابل ارتفاع لتلك المرتبطة بالدين الخارجي (زائد 144 مليون درهم).
وتجسدت تطورات هذه المداخيل والنفقات العادية في رصيد عادي سالب قدره 6,8 ملايير درهم، مقابل ناقص 14.4 مليار درهم في متم نونبر 2020 ، وهو ما يمثل زيادة ب 6ر7 ملايير درهم . وبخصوص نفقات الاستثمار، فقد ارتفعت بـ 4.8 ملايير درهم، وبلغت الإصدارات 60,8 مليار درهم مقابل 9ر55 مليار درهم سنة قبل ذلك . وبالمقارنة مع توقعات قانون المالية 2021، فقد بلغت نسبة الإنجاز 89.2 في المائة.
وأفرزت الحسابات الخاصة للخزينة فائضا في الرصيد ناهز 4.2 ملايير درهم، مقابل 10.6 ملايير درهم بنهاية نونبر 2020، والتي تضمنت مبلغا قدره 3,8 ملايير درهم في إطار المساهمة الاجتماعية للتضامن الموجهة لصندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي والمترتبة على الأرباح والدخل بموجب قانون المالية 2021.
واعتبارا لهذه التطورات وتقليص العمليات المعلقة بمقدار 12.1 مليار درهم، فإن وضعية تحملات وموارد الخزينة سجلت حاجيات تمويلية بقيمة 75.5 مليار درهم. وتمت تغطية هذه الحاجة بشكل أساسي من خلال اللجوء إلى سوق الدين المحلي وتعبئة التمويل الخارجي لتدفقات صافية بقيمة 41.3 مليار درهم و 6.1 مليارات درهم على التوالي، إضافة إلى زيادة ودائع الخزينة بمبلغ 12,3 مليار درهم وصافي تدفق الاستثمارات في السوق النقدية (+ 3.7 مليار درهم).
ويغطي تدفق الدين المحلي اكتتابات بقيمة 141.9 مليار درهم مقابل 147.7 برسم نفس الفترة من السنة الماضية، وتسديدات بمبلغ 100.6 مليار درهم مقابل 89.1 مليار درهم قبل سنة. ويغطي الدين الخارجي مسحوبات بنحو 15,6 مليار درهم مقابل 32.5 مليار درهم في نونبر 2020، واهتلاك ب 9.5 مليار درهم مقابل 19.2 مليار درهم قبل سنة.
