خفضت مؤسسة ستاندرد أند بورز نظرتها المستقبلية لكل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر والبنك التجاري الدولي.
وبحسب تقرير صادر عن المؤسسة تم تخفيض تصنيف البنوك من مستقرة إلى سلبية مع الإبقاء على التصنيف الائتماني عند BB للبنوك الثلاثة.
وأبقت الوكالة تقريرها، التصنيف الائتماني للأصول السيادية لمصر عند درجة B/B.
وأشارت إلى أن التوقعات السلبية تعكس مخاطر بأن إجراءات السياسة التي تنفذها السلطات المصرية قد لا تكون كافية لاستقرار سعر الصرف وجذب تدفقات العملة الأجنبية اللازمة لتلبية احتياجات التمويل الخارجية السيادية المرتفعة.
ومنذ أيام خفضت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية نظرتها المستقبلية لمصر من مستقرة إلى سلبية.
توقعت وكالة “ستاندرد آند بورز” للتصنيف الائتماني أن يصل انخفاض قيمة الجنيه المصري إلى حوالي 53 بالمائة بنهاية السنة المالية الحالية حتى 30 يونيو 2023، مقارنةً بسعر الصرف قبل 12 شهراً.
وتشير تقديرات الوكالة، إلى أن يتبع ذلك انخفاض لقيمة الجنيه بشكل متواضع في السنوات اللاحقة”، حسبما رأى محللو وكالة التصنيف، وفقا لموقع “الشرق بلومبرج”، اليوم الاثنين.
وثبتت “ستاندرد آند بورز” تصنيف مصر عند (B)، أي أعلى بسبع درجات من مستوى التخلف عن السداد، وعلى قدم المساواة مع نيكاراجوا والجبل الأسود وأوغندا.
واتخذت وكالة “ستاندر آند بورز” (S&P) موقفاً أكثر تشاؤماً مما أعلن عنه صندوق النقد الدولي بشأن الأوضاع المالية في مصر، متوقعةً انخفاضاً إضافياً في قيمة الجنيه، بموازاة خفض النظرة المستقبلية للبلاد إلى سلبية.
رغم توقعها تدفقات داخلة كافية لتغطية عجز الحساب الجاري في مصر حتى السنة المالية 2026، تُقدِّر وكالة التصنيف الائتماني بلوغ متوسط احتياطيات البنك المركزي الإجمالية حوالي 32 مليار دولار خلال تلك الفترة، بما يناهز نصف المستوى الذي يراه صندوق النقد.
وارتفعت احتياطيات “المركزي” المصري من العملة الصعبة إلى أكثر من 34 مليار دولار في الأشهر الأخيرة.
