أفادت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني أن قرارات البنوك المركزية برفع الفائدة ربما تؤدي إلى تحمل المقترضين 8.6 تريليون دولار تكاليف خدمة دين إضافية خلال السنوات القادمة.
وحذرت الوكالة من تباطؤ في النشاط الاقتصادي العالمي نتيجة لزيادة تكاليف الاقتراض.
وكانت بنوك مركزية رئيسية قد قررت رفع معدلات الفائدة بمقدار 2700 نقطة أساس خلال عام 2022 لكبح جماح التضخم المرتفع.
وفي ذات السياق، تثير هذه الزيادات في أسعار الفائدة وتكاليف الاقتراض المخاوف من وقوع الاقتصاد العالمي تحت براثن الركود.