سلطت تقرير حديث لأولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع في ساكسو بنك، أبرز ملامح توقعات أسواق المعادن والنفط لعام 2023.
وأكد التقرير، هيمنة التحفظ والحذر على حركة الأسعار في قطاع السلع الرئيسية خلال مطلع عام 2023، مع أمل أن يكون هذا العام أكثر استقراراً من 2022، ولا سيما مع تحقيق مؤشر بلومبرج لإجمالي عائدات السلع في عام 2022 ارتفاعاً بنسبة 38 بالمائة خلال الربع الأول ويتراجع بقية العام ويسجل مكاسب سنوية بنسبة 11 بالمائة للعام الثاني على التوالي، ما يمثل أرباحاً جيدة في ظل التأثير السلبي لارتفاع الدولار والخسائر الكبيرة التي شهدتها الأسهم والسندات.
وتتوقف ملامح عام 2023 على إيجاد الحلول للعديد من المشكلات التي ما تزال معلقة، وفقا للتقرير.
وتتمحور معظم تساؤلات التجار والمستثمرين في قطاع السلع الأساسية حول إيقاف الصين العشوائي العمل بسياسة صفر كوفيد التي استمرت فترة طويلة وكيفية تحقيق الانتعاش في المرحلة التالية، وما تزال جهود المصارف المركزية في مواجهة التضخم ومستوى التباطؤ الاقتصادي أو حتى الركود الناتج عنها في دول عديدة أحد أبرز أسباب التقلب والغموض.
وبلغت معدلات التضخم ذروتها مدفوعةً بانخفاض أسعار السلع الرئيسية، والتي بلغت أعلى مستوياتها منذ عدة عقود في عام 2022.
ويبقى السؤال الأبرز خلال عام 2023 حول إمكانية إعادة هذه المعدلات إلى نسبة 2,5 بالمائة، وهو المستوى الذي يتم التسعير وفقه بصفته الهدف متوسط وطويل الأمد لمعدلات التضخم في الولايات المتحدة.
وتتواصل التأثيرات السلبية للغزو الروسي لأوكرانيا ومحاولات العالم الغربي التصدي لها على سلاسل التوريد العالمية للسلع الرئيسية؛ بدءاً من النفط الخام والوقود والغاز وصولاً إلى المعادن الصناعية والمحاصيل الرئيسية.
قطاع السلع يحظى بالتمويل قبل نهاية العام
وأظهرت صناديق التحوّط اهتماماً قوياً بقطاع السلع الأساسية خلال الأسبوع المنتهي في 27 ديسمبر وفقاً لتقرير التزام المتداولين.
وأشار تقرير حديث شمل هذه الفئة من المتداولين أو المضاربين، إلى تصرف هؤلاء كمشترين صافيين لجميع العقود الآجلة للسلع الأساسية الـ 24 التي يتتبعها تقريرنا باستثناء واحدة، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع صافي عقود الشراء المجمّعة بنسبة 16 بالمائة ليبلغ 1.4 مليون لوت، أعلى مستوياته في ستة أشهر.
وساهمت عقود الاستحواذ الجديدة وطويلة الأجل المضافة في ثلثي هذا الارتفاع، في حين جاء الثلث الأخير مدفوعاً بخفض المتداولين لمراكز البيع على المكشوف.
ويمكن إسناد عمليات الشراء في جميع القطاعات باستثناء الغاز الطبيعي إلى تطورات الاقتصاد الكلي عموماً، وفي مقدمتها هبوط قيمة الدولار، وظهور توجهات متفائلة حول توقعات الطلب من الصين قبل نهاية العام الماضي، الأمر الذي ساهم جزئياً في الضعف المسجل خلال الأسبوع الفائت مع تراجع المتداولين عن بعض المراكز التي تم اعتمادها مؤخراً.
وتتسم توجهات المتداولين عموماً في بداية العام بالحذر خوفاً من القيام بأي خطوة خاطئة، وبرغم ذلك ربما يؤدي الخوف من تفويت الفرصة إلى تراكم سريع في المراكز التي يمكن أن تصبح عرضةً للمخاطر في حال حدوث أي تغيير في التوجهات، من المتوقع أن تنعكس هذه الآليات على المدى القصير على حركة الأسعار في جميع الأسواق، بما يشبه تغييرات الأسعار التي شهدتها قطاعات الذهب والنفط الخام خلال الأسبوع الماضي.
الذهب يتجه نحو بداية إيجابية
وسجل الذهب مكاسب سريعة في مطلع عام 2023 مستفيداً من الزخم الإيجابي في ديسمبر الماضي.
ومنح الارتفاع السريع في أسعار الذهب في مطلع الأسبوع الجاري المضاربين على ارتفاع سعر الذهب في يوم الخميس تحذيراً بأن الوقت لا يزال مبكراً للحكم واتخاذ القرار، الأمر الذي أضر بمستويات الإقبال على المخاطر في جميع الأسواق مع ارتفاع العائدات والسندات مقابل هبوط قيمة الذهب، ولا سيما بعد صدور تقرير الوظائف الأمريكية الذي تنشره مؤسسة أوتوماتيك داتا بروسيسنج، حيث وساهم التقرير على نحو غير مقصود في تقليل التأثير السلبي على الأسعار الناتج عن تقرير قوي آخر للوظائف الأمريكية صدر يوم الجمعة.
وبقيت الأجواء التفاؤلية حول الذهب ثابتة في التقريرين، إلا أن التقرير الأخير أبرز الحاجة إلى أهمية التحلي بالصبر في الوقت الذي يواصل فيه الاحتياطي الفيدرالي توجهه نحو رفع أسعار الفائدة مع بقاء مستوى ذروة سعر الفائدة غير واضح.
