قالت رئيسة الحكومة التونسية، نجلاء بودن، إن الدولة نجحت في تسديد ديونها الخارجية والداخلية وفي توفير احتياطي مقبول من النقد الأجنبي، رغم الظرف الاقتصادي الصعب وغير المسبوق الذي تعيشه البلاد.
وأقرّت بودن خلال افتتاحها موكب إحياء تونس للعيد العالمي للشغل، بصعوبة المرحلة التي تعيشها البلاد، والتي قالت إنها” لم يسبق لها أن واجهت في تاريخها الحديث صعوبات مماثلة، بسبب ضعف النشاط الاقتصادي على مدى أكثر من عقد وانخفاض نسبة النمو بسالب 8.7% وانخفاض الاستثمار الخاص وتراجع الاستثمار العمومي، وتفشي الاقتصاد الريعي والفساد والمنافسة غير المشروعة”.
وأشارت بودن، كذلك إلى أنّ التخفيضات المتواترة للترقيم السيادي لتونس، وقالت إنّها “حالت دون تعبئة التمويلات الخارجية بالقدر المطلوب، لافتة إلى أن الوضعية الخانقة للمالية العمومية ساهمت في انخفاض النمو الاقتصادي”.
ورغم هذا الوضع، أكدّت بودن أن تونس نجحت في تسديد ديونها وفي صرف الأجور في آجالها وتأمين الحاجيات الضرورية والأساسية من المواد الغذائية الحد الأدنى من الإعانات الاجتماعية رغم عديد المصاعب، مشدّدة على أنّه “ليس للدولة أي نية في التفويت في المؤسسات العمومية ذات الطابع الاستراتيجي”، لكنّها أشارت إلى حاجة هذه المؤسسات إلى إصلاحات وإعادة هيكلة.
وتعيش تونس وضعا اقتصاديا صعبا للغاية، زاد في تدهوره انهيار قيمة الدينار الذي هبط إلى مستويات قياسية جديدة مقابل الدولار، حيث يجري تداوله بسعر 3.101 مقابل الدولار، إضافة إلى ارتفاع التضخم وتفاقم العجز التجاري.
وبحسب آخر بيانات رسمية، ارتفع معدل التضخم السنوي في تونس إلى 7.5% في شهر أبريل الماضي مقارنة مع 7.2% في مارس، بينما تفاقم العجز التجاري لتونس في الربع الأول من هذا العام إلى 4.3 مليار دينار ( 1.4 مليار دولار)، مقارنة بحوالي 3 مليارات دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
