عقد الدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية لقاءين خلال الفترة الماضية مع الأطراف ذات الصلة بملف الاستثمار المؤسسي في سوق الأسهم وذلك لصياغة إطار مشترك وخطة عمل من شأنها الدفع نحو زيادة استثماراتهم.
يأتي ذلك في إطار تنفيذ التكليفات والقرارات الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي واستكمالاً لجهود إدارة البورصة المصرية في العمل بالتنسيق مع جميع الأطراف لزيادة الاستثمار المؤسسي الحكومي في سوق الأسهم بشكل خاص.
كما تأتي هذه اللقاءات اتصالاً مع الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بحضور وزراء المجموعة الاقتصادية والجهات الحكومية ذات الصلة، لبحث زيادة مكون الاستثمار المؤسسي الحكومي في سوق الأوراق المالية، بتاريخ 26 أبريل الماضي، حيث شمل الاجتماع الأول شركات إدارة الاستثمار وممثلي الجمعية المصرية لإدارة الاستثمار بتاريخ 9 مايو 2022، والثاني ضم مسئولي الاستثمار في الصناديق والمؤسسات الحكومية، ومديري الاستثمار، وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات بتاريخ 18 مايو الجاري.
وشهدت اللقاءات التي حضرت أحدها الدكتورة جيهان صالح المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء، استماع ونقاش مع مختلف الأطراف وذلك في محاولة لتقييم الوضع الحالي لاستثمارات المؤسسات الحكومية في سوق الأسهم والذي أثبتت الأرقام أنه لا يزال ضعيفا جدا مقارنة بنسب مشاركة هذه المؤسسات في أسواق الأسهم إقليميا وعالميا، وكذلك بحث كيفية التوصل الى خطة عمل بمستهدفات قابلة للتطبيق والمتابعة والقياس، في القلب منها إزالة مختلف المعوقات التي تحول دون زيادة استثمارات هذه الجهات في سوق الأسهم المصرية.
من جانبه قال الدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية، إن اللقاءين شهدا تقاربا كبيرا في وجهات النظر بين مختلف الأطراف وذلك للعمل معا على إزالة جميع المعوقات جنبا إلى جنب مع تبسيط كل المتطلبات اللازمة لزيادة نسبة الاستثمار المؤسسي في سوق الأوراق المالية المصرية وذلك تمشياً مع الممارسات العالمية التي تؤكد كل الأبحاث والدراسات أن صناديق التأمينات والمعاشات من أكبر المستثمرين في أسواق الأسهم خاصة أن طابعهم الاستثماري طويل الأجل، وهو الاستثمار الذي يدعم جهود مديري استثمار ومسؤولي هذه الصناديق في سد الفجوات الإكتوارية.
وأوضح الدكتور فريد أن اللقاء الثاني تضمن مسؤولي الاستثمار في البريد والأوقاف والتأمينات العامة والخاصة والمعاشات وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات وكذلك مديرو الاستثمار، واتفق الجميع على البدء في إعداد وصياغة مقترحات وخطط عمل قابلة للتطبيق كل في مجاله في محاولة لتحقيق منفعة للجميع بما ينتهي إلى تعزيز سيولة وتنشيط تداولات سوق المال المصري، ليؤكد رئيس البورصة أن زيادة مكون الاستثمار المؤسسي في السوق من شأنه أن يوفر سيولة إضافية ويساعد في تحفيز الاستثمارات الأجنبية التي تنظر دائما على حجم وقيم الاستثمار المؤسسي المحلي.
من جانبها قالت الدكتورة جيهان صالح مستشار رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قد وجه بعقد سلسلة اجتماعات مع جميع الأطراف ذات الصلة بملف تحفيز الاستثمار المؤسسي في سوق الأسهم، للتوصل الى رؤية مشتركة وخطة عمل يتم التحرك خلالها سريعا خلال الفترة المقبلة وذلك وفق ضوابط ومحددات عمل تضمن حقوق والتزامات كافة الأطراف.
وأشار مديرو الاستثمار خلال اللقاء إلى ضرورة العمل وبسرعة على تطوير معايير الاختيار والتقييم التي تضعها وتطبقها الجهات الحكومية، وهو الأمر الذي قوبل بمرونة من قبل ممثلي الجهات الحكومية على أن يتم بدء العمل على إجراء مشاورات في هذا الشأن بما يضمن حقوق والتزامات جميع الأطراف، جنبا إلى جنب مع التنسيق مع ممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات حيث أبدوا مرونة وترحيب بالعمل مع كافة الأطراف للانخراط في عملية تطوير هذا الملف والدفع في اتجاه تحفيز الاستثمار المؤسسي الحكومي في سوق المال المصري.
