عقد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اجتماعا لاستعراض موقف الدورة الثانية لجائزة مصر للتميز الحكومي، وذلك بحضور هالة السعيد، وزيرة التخطيط، والتنمية الاقتصادية، و خالد مصطفى، المشرف العام على جائزة مصر للتميز الحكومي.
وفي مستهل الاجتماع، قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية: إنه تم إطلاق “جائزة مصر للتميز الحكومي” في 2019، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ويجري الآن تنفيذ أعمال الدورة الثانية من الجائزة، بحسب بيان صادر اليوم الأثنين.
وأضافت الوزيرة أن “جائزة مصر للتميز الحكومي” تستهدف تحقيق معدلات أفضل لرضا الموظفين، وتغيير فلسفة العمل الحكومي، ونشر ثقافة الجودة والتميز على مستوى الجهاز الإداري للدولة، وتشجيع التنافسية بين المؤسسات الحكومية على كافة المستويات؛ القومي والمحلي والإقليمي.
وتابعت الوزيرة:” هناك دور للجائزة في تعزيز روح الابتكار والإبداع، وإلقاء الضوء على النماذج الناجحة للمؤسسات والأفراد في القطاع الحكومي، وبناء نموذج مؤسسي جديد يطبق مفاهيم الحوكمة والاستدامة في الجهاز الإداري للدولة”.
من جانبه، أشار خالد مصطفى، المشرف العام على “جائزة مصر للتميز الحكومي” إلى أن الدورة الثانية للجائزة شملت 19 فئة، تقدم لها أكثر من 2000 طلب ترشح.
وذكر أنه تم استحداث 4 فئات جديدة شملت: أفضل موظف حكومي، وأفضل فريق عمل، وأفضل مكتب صحة، وأفضل مكتب تموين، كما شهدت الدورة الثانية التحول الالكتروني بنسبة 100% لكافة عمليات تقديم الطلبات والتقييم، مما ساهم بشكل ملحوظ في تقليل نسبة الاستبعادات لـ 14% بدلاً من 39% في الدورة الأولى، وشارك في التقييم خبراء من مصر والإمارات والأردن وجنسيات أخرى، وتمت عملية التحكيم من خلال لجنة مستقلة من الإمارات.
وتطرق المشرف العام على الجائزة إلى استمرار تنفيذ جدول أعمال الجائزة للدورة الثانية على الرغم من جائحة “كورونا”، مشيرا إلى الاهتمام الملحوظ بالمشاركة في الجائزة.
كما تناول أبرز التوصيات اللازمة من أجل تحسين برامج التميز الحكومي، والتي تتمثل في نشر ثقافة المتابعة والقياس وتصميم عمليات سليمة تعتمد على تحديد مؤشرات قياس أداء الجهات الحكومية، وبناء نموذج ومنهجية مستدامة لتحفيز القيادات وعموم العاملين بالجهاز الإداري للدولة.
وفي ختام الاجتماع، تمت الإشارة إلى عدد من التوصيات العامة والتي اشتملت على إنشاء مبادرة تسريع التميز، وإنشاء نظام متكامل للمتابعة والقياس المستمر لتنافسية الدولة وربطه بمعايير تقييم الجائزة، وإطلاق مؤتمر سنوي لأفضل الممارسات الحكومية الدولية ليكون بمثابة منصة للمقارنات المعيارية محلياً واقليمياً وعالمياً.
كما تم الإشارة إلى تأسيس منصة حوار بين الجهات الحكومية والمواطنين للتوعية بمفاهيم التميز وجودة الحياة، وإضافة فئات خدمية جديدة للدورة الثالثة تشمل مكاتب السجل المدني، ووحدات المرور، وإطلاق دليل المعايير المصرية لجودة المواقع الالكترونية والتطبيقات الذكية للجهات التي تقدم خدمات الكترونية للمواطنين والمعنيين لتكون المرجع الرئيسي لعمليات التقييم.
ووافق مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على التوصيات المطروحة، مشيدا بالجهد المبذول من فريق عمل الجائزة، وكذا بالإقبال من الموظفين الحكوميين للتقدم لها.
