عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة جهود إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، وأشرف نجم، نائب رئيس مجلس إدارة البنك والعضو المنتدب، والدكتور حسين عيسي، عضو مجلس إدارة البنك، ورئيس لجنة إعادة الهيكلة وأكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع، الاهتمام بمختلف جوانب تطوير وإعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي، باعتباره أحد أذرع الدولة الاقتصادية والاستثمارية.
وخلال الاجتماع، استعرضت الدكتورة هالة السعيد، الجهود المبذولة خلال الفترة الحالية لإعادة الهيكلة لبنك الاستثمار القومي، بما يسهم في تعظيم دوره وقيمته دفعا لجهود التنمية في مختلف القطاعات.
وتطرقت الوزيرة خلال عرضها إلى الموقف المالي الحالي للبنك، والتزاماته طرف جهات الدولة، ومقترحات تسويتها.
وصرح المستشار سامح الخشن، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع تناول الرؤية المستقبلية للبنك وأهمية استدامة دوره التنموي، موضحاً أنها تضمنت العمل على مواصلة دور البنك فيما يتعلق بالتكامل مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية بإنشاء قواعد البيانات للمشروعات التنموية ومتابعة تنفيذها ميدانيا ومكتبيا من خلال الربط بين المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وبين المنظومة الإلكترونية بالبنك بما يضمن تعظيم الأثر التنموي لهذه المشروعات.
كما تضمنت الرؤية المستقبلية للبنك العمل على تأهيل وبناء قدرات الكوادر الحالية في المجالات التي يتطلبها عمل البنك خصوصاً في مجالات دراسات جدوى المشروعات والتحول الرقمي، وقيام إدارة البنك بالعمل وفقاً لضوابط واعتبارات محددة تضمن تحقيق التوازن بين استدامة الدور التنموي للبنك وقدرته على الوفاء بالالتزامات المالية المستحقة عليه.
