رئيس الوزراء يؤكد ضرورة مساندة الدول الإفريقية في جهودها للنفاذ إلى لقاحات كورونا
قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إن الدول النامية والأقل نموا تواجه، اليوم، وضعا اقتصاديا حرجا أسهمت في حدوثه هذه الجائحة، التي حدت من قدرة صادرات تلك الدول على النفاذ إلى الأسواق.
وأضاف مدبولي خلال الكلمة التي ألقاها عبر الفيديو كونفرانس نيابة عن الرئيس السيسي أمام الأمم المتحدة: “كما تسببت في تراجع عائدات السياحة وتحويلات العاملين بالخارج، وأدت إلى انخفاض دخلها من النقد الأجنبي، إلى جانب إضعاف قدرتها على الوفاء بأعباء الديون”.
وأكد رئيس الوزراء أن مصر لم تكن بمعزل عن هذه التحديات، إلا أن تطبيق البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي، أسهم في تعزيز مرونة الاقتصاد، وأتاح اتخاذ إجراءات فعالة لمواجهة تبعات الجائحة، والتي شملت تطبيق سياسات؛ نقدية، ومالية تحفيزية، وذلك لدعم الفئات والقطاعات المتضررة، وإعادة ترتيب أولويات الخطة الاستثمارية، من خلال التركيز على القطاعات التي تتسم بالمرونة والقدرة على التعافي السريع، مع الاتجاه نحو الاقتصاد الأخضر.
كما شدد الدكتور مدبولي على ضرورة مساندة الدول الإفريقية في جهودها الرامية إلى النفاذ إلى اللقاحات.
ولفت إلى أن سرعة التعافي الاقتصادي ترتبط بقدرة الدول على توفير اللقاحات لأكبر عدد من مواطنيها، بما يسمح بعودة الحياة الاقتصادية إلى سابق عهدها، وتعزيز نفاذ صادرات القارة إلى الأسواق العالمية، إلى جانب تكثيف العمل مع الشركاء الدوليين لسد الفجوة التمويلية، ودعم القطاعات الأكثر تضرراً لتحقيق التعافي الاقتصادي.
كما أشار إلى أن التضامن الدولي هو الخيار الأضمن لتفادي تفاقم أزمة الديون، والتي تحول دون قدرة الدول النامية والأقل نمواً في الحصول على مزيد من التمويل، الأمر الذي بات معه العمل الدولي الجماعي ضرورة لتخفيف أعباء الديون، أو إعادة هيكلتها بآليات جديدة؛ كالسندات الخضراء، وتشجيع أنواع مختلفة من صناديق الثروة السيادية.
وتابع: فضلاً عن التوسع في آلية مبادلة الديون لتمويل الاستثمار المُوجه لأهداف التنمية المستدامة، علاوةً على تخفيض تكلفة تحويلات العاملين بالخارج، وَمُساندة جهود الدول النامية في تحقيق الشمول المالي وإدماج القطاع غير الرسمي.
وأكد الدكتور مدبولي أنه بناء على ذلك، فإن مصر تدعم المبادرات الدولية ذات الصلة، بما فيها مبادرة تجميد عبء خدمة الدين، ومبادرة إصدار صندوق النقد الدولي مزيدٍ من حقوق السحب الخاصة للدول النامية والأقل نُمُواً الأعضاء في الصندوق.
وأشار إلى أن مِصر تطالب في هذا الصدد المجتمع الدولي والمؤسسات المالية الدولية بتفعيل تلك المبادرات وغيرها؛ لمواجهة الأوضاع غير المسبوقة التي نواجهها.
