أكد مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، أن الإطار القطري للشراكة يعزز المنافسة بين الشركات، مشيراً إلى إيمان الحكومة المصرية بأن تعزيز الحياد التنافسي أمر مهم لمساعدة استثمار القطاع الخاص والإنتاجية التي ستنعكس على خلق فرص العمل وزيادة التنافسية.
وقال مدبولي في كلمته خلال المؤتمر الصحفي المشترك لرئاسة الوزراء مع رئيس مؤسسة التمويل الدولية مختار ديوب: “أود أن أنتهز هذه الفرصة كي نهنئ أنفسنا على الشراكة المهمة التي نوقعها اليوم مع مؤسسة التمويل الدولية، حيث من المقرر أن ننفذ اليوم عناصر لإطار الشراكة القطرية بين مجموعة البنك الدولي ومصر لعام 2023 حتى عام 2027، التي تمت الموافقة عليها من قبل مجلس إدارة البنك الدولي في مارس الماضي”، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأوضح أن هذه الاتفاقات تزيد من شراكات مصر الدولية، وتساعد في تعزيز دور القطاع الخاص في المساهمة في التنويع في مصر، منوهاً بأن هذا الإطار القطري يعزز الشراكة المنافسة بين الشركات.
وأضاف: “لتحقيق ذلك، فإنه تم إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار الذي يقوده الرئيس عبدالفتاح السيسي، كما أن وثيقة استراتيجية مصر تحدد ما يتعلق بدور الدولة في الاقتصاد، حيث تسعى الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية من 30% في الوقت الحالي لتصل إلى 65% خلال ثلاث سنوات”.
وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة اتخذت خطوات إضافية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص والاستثمار في الاقتصاد من خلال البرنامج الذي يمتد إلى 18 قطاعاً اقتصادياً أساسياً، للتأكد من عملية نمو واسعة، فأصبح لدينا وحدة لتقييم الأصول في مجلس الوزراء، وهي مسؤولة عن تنفيذ البرامج المختلفة.
ولفت مدبولي إلى أنه يتم اليوم توقيع اتفاق تقديم الخدمات الفنية والمشورة للاستفادة من الميزة التنافسية في تطوير القطاع الخاص، معربا عن ترحيبه بمؤسسة التمويل الدولية كمستشار فني للبرنامج، مشدداً على ضرورة لعب مؤسسة التمويل الدولية لهذا الدور لتحقيق الحياد، وذلك بسبب حيادية المؤسسة وسمعتها الطيبة والعمليات الشفافة التي تنفذها في مشاركة القطاع الخاص، بالإضافة إلى الخبرة التي تغطي تصنيع خدمات الإنتاج والأسواق المالية.
ونوه بأن تقديم الخبرة العملية في هذا المجال والمبيعات، بالإضافة إلى معايير الشراكة بين القطاع العام والخاص، والعلاقات مع النظراء المصريين، والمعرفة الكبيرة الموجودة لديكم بالسياق المصري، أمر يعزز هذا التركيز على مصر.
وقال رئيس مجلس الوزراء: “نشهد اليوم حدثاً مهماً جداً في خطة الحكومة التي أعلنت عنها في موضوع الطروحات وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري”، مشيراً إلى أنه تم الإعلان منذ فترة عن عدد من الشركات التي تم تحديدها بصورة تقديرية بـ32 شركة تعتزم الدولة المصرية طرحهم، سواء لمستثمرين استراتيجيين أو من خلال الطرح العام في البورصة.
وأوضح مدبولي، أنه تم بالفعل اتخاذ خطوات تنفيذية، معرباً عن تمنياته في الإعلان قريباً عنها في عدد من هذه الأصول، بخلاف شركتين تم طرحهما، وهما شركة “باكين” وجزء من الشركة المصرية للاتصالات.
وأضاف: أنه “لضمان استدامة وحوكمة المنظومة على مدى طويل، كانت الشراكة المهمة جدا مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي في إطار الشراكة بين البنك الدولي ومصر، والتي ستمتد لخمس سنوات”.
وتابع: “نستعين بمؤسسة التمويل الدولية بحيث تكون هو الاستشاري للحكومة المصرية في تنفيذ هذا البرنامج الطموح”، مؤكداً أن خبراتهم الكبيرة في هذا الموضوع وقدراتهم على تسويق الأصول المصرية ستساعد بصورة كبيرة على الانتشار والخروج للأسواق الدولية لضمان أكبر استفادة ممكنة من الأصول المصرية في هذا الشأن.
