رئيس الوزراء المصري: نستهدف الإعلان عن إجراءات ثورية لجذب الاستثمارات.. سبتمبر المقبل

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، إنه خلال النصف الاول من سبتمبر المقبل ستعلن الدولة المصرية من خلال وزارتي المالية والاستثمار عن العديد من الإجراءات “الثورية” فى مجال الإصلاح الضريبى، وتشجيع وجذب الاستثمارات، وتيسير وتسهيل الاجراءات فيما يخص الاستثمار والتجارة الخارجية، وذلك بما يلبي مختلف متطلبات واحتياجات القطاع الخاص والمستثمرين.

وأضاف مدبولي أن اجتماع مجلس الوزراء، الذي عُقد اليوم بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، استعرض توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن موضوع “الحبس الاحتياطي”، مشيرًا إلى أن هذا أمر شديد الأهمية في إطار حرص الدولة المصرية على تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ومخرجات الحوار الوطني.

وأضاف رئيس الوزراء: نضع في أولوياتنا توجيهات الرئيس بشان جميع التوصيات التي وردت من مجلس أمناء الحوار الوطني فيما يتعلق بموضوع الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية، حيث تمت مناقشة هذا الموضوع اليوم، وتم التوافق على سرعة إنهاء تعديلات قانون الإجراءات الجنائية بحيث يكون جاهزًا فورًا، بالتنسيق مع التوصيات التي تمت من خلال مجلس أمناء الحوار الوطني، وتم التأكيد خلال اجتماع مجلس الوزراء على سرعة إرسال هذه التعديلات لمجلس النواب، بحيث تكون ضمن أولويات الموضوعات التي ستتم مناقشتها داخل مجلس النواب فور بدء الفصل التشريعي.

وجدد مصطفى مدبولي تأكيده أن هذه الخطوة شديدة الأهمية في إطار إيمان الدولة المصرية بملف حقوق الإنسان وتفعيل الاستراتيجية الخاصة بحقوق الإنسان.

وتابع رئيس الوزراء: أود أن استعرض معكم عددًا من الأنشطة الأسبوعية التي قمنا بها كمجلس وزراء، بدأناها بتسليم عدد كبير من الوحدات السكنية الخاصة في مدينة العلمين الجديدة، وآنذاك ألقيتُ كلمة أكدت خلالها أنه منذ 6 سنوات لم يكن هناك مدينة تسمى العلمين الجديدة، واليوم أصبحت المدينة مقصدًا سياحيًا عالميًا بكل المقاييس.

واستطرد: خلال العام الجاري، زار الساحل الشمالي أكثر من 100 جنسية، ويأتي هذا ضمن خطة الدولة لزيادة عدد المقاصد السياحية في مصر وأن نستهدف جذب عدد كبير من السائحين، مضيفًا: اليوم أصبح الساحل الشمالي مقصدًا رئيسيًا، مثل شرم الشيخ والغردقة والقاهرة.

وأشار  مصطفى مدبولي إلى أن الهدف من إنشاء مدينة العلمين الجديدة وغيرها من المدن الجديدة مثل مدينة رأس الحكمة وجميع المشروعات الأخرى هو ألا تكون منطقة الساحل الشمالي منطقة سياحة موسمية تستمر الأنشطة فيها 3 شهور فقط، بل تكون مقصدًا يمتد على مدار العام، سواء للسياحة أو لعملية التنمية العمرانية، مضيفًا: من أجل ذلك فإن تواجدنا في المدينة كل عام يأتي بهدف تشجيع هذه الأفكار،  وكذلك لتشجيع المستثمرين والقطاع الخاص، سواء من مصر أو من خارجها على الاستثمار في منطقة الساحل الشماليّ، و من أجل أن نُسلط الضوء ونروج لهذه المنطقة كوجهة سياحية ومقصدا للسياحة العالمية بصورة كبيرة للغاية خلال الفترة المقبلة.

وفي الوقت نفسه، أعرب رئيس مجلس الوزراء عن سعادته لحضور فعالية مسابقة “رالي السيارات الكهربائية”، الذي استقبلته مدينة العلمين الجديدة خلال الأسبوع الجاري، معربا عن فخره بالشباب المصري، وأنه مهما قيل ومهما كان هناك من نقد، وهو نقد إيجابي، فنؤكد أننا جميعًا حريصون على تطوير التعليم والارتقاء بجودته.

واستطرد: يظل الشاب المصري خريج الجامعة المصرية (وتحديدا الحكومية)، على مستوى عال للغاية ويتميز بأن لديه حماسا كبيرا، كما يتمتع بخلفية علمية كبيرة، ويخرج بأفكار رائعة، مشيرا إلى أن “الرالي”، والعدد الكبير من هذه السيارات الكهربائية التي شهدناها فيه، هي من اختراع الشباب المصري، وهو أمر يبعث على السعادة ويعطي الأمل في هذه الأجيال، ويؤكد أن مصر تتمتع بثروتها البشرية المتميزة، وهي ثروة إذا ما تم تعليمها وتدريبها وتأهيلها بالشكل الأمثل فسيكون إنتاجها كبيرًا ومميزًا، ولذا فنحن حريصون على دعم وتبني جميع المبادرات التي من شأنها أن توفر لهؤلاء الشباب المساحة الكافية للاختراع وتُزيد من إنتاجيتهم ومساهمتهم في الناتج المحلي الإجمالي ودعم الاقتصاد المصريّ.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى فعاليات المؤتمر الكشفي العالمي في القاهرة، وهو مؤتمر عالمي كبير حرصت مصر على استضافته، وإخراجه بأفضل صورة ممكنة في هذا الشأن، مضيفا أن هذا الأسبوع شهد حدثين مهمين للغاية أيضا في قطاع الطاقة، الحدث الأول هو إطلاق أول سوق طوعي للكربون من خلال هيئة الرقابة المالية، وهو أمر مهم في مجال تحفيز الطاقة الخضراء، والحدث الثاني تمثّل في الإعلان بصورة رسمية عن الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون، حيث اطلقتها الدولة بصورة رسمية، مؤكدًا أن الحكومة تُولي أهمية كبيرة لهذا المجال وتتحرك فيه بجهود متسارعة.

وأعلن مصطفى مدبولي أن مجلس الوزراء وافق في اجتماعه اليوم على مشروعين كبيرين في مجال الطاقة المتجددة بمشاركة مستثمرين أجانب، بهدف إضافة أكثر من 4 جيجاوات للشبكة الكهربائية المصرية العام المقبل. وأوضح أن الدولة تستهدف تحقيق زيادة تصل إلى 28 جيجاوات خلال السنوات الخمس إلى السبع القادمة، مما يسهم في حل جزء كبير من مشكلة الطاقة، وذلك ضمن الأهداف التي وضعتها مصر لتحقيق نسبة ملحوظة من الطاقات الخضراء والمتجددة بحلول عام 2030. وأكد على أهمية متابعة تنفيذ هذه المشروعات بانتظام لضمان تحقيق الأهداف المنشودة.

كما أشار مدبولي إلى استقرار معدل البطالة عند 6.5%، لافتًا إلى الجهود الحكومية لتعزيز مرونة سياسة سعر الصرف والسياسة النقدية، وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة الاقتصادية. وبيّن أن مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد خلال 2023/2024 ارتفعت إلى 37% مقارنة بـ27% في العام السابق، مع هدف الوصول إلى نسبة مشاركة تتجاوز 65% في المستقبل القريب.

وفيما يخص ملف الدين، كشف مدبولي أن وزارة المالية ستعلن قريبًا مؤشرات حول خفض الدين الإجمالي للدولة، حيث انخفض الدين الخارجي من 168 مليار دولار إلى 153 مليار دولار. وأكد أن الحكومة تتابع تنفيذ خطط خفض الدين الخارجي رغم التحديات العالمية، وتعمل على تحقيق المستهدفات المحددة.

وفي سياق آخر، تحدث مدبولي عن زيارته لمنطقة رأس الحكمة، مؤكدًا على التزام الدولة بتعويض أهالي المنطقة بشكل مناسب لضمان استفادتهم من خطط التنمية هناك. كما أشار إلى استعداد الحكومة لإطلاق مبادرة جديدة لتنمية الإنسان المصري، تتضمن تحسين جودة التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية، ضمن خطة تنفيذية تمتد حتى عام 2030.