أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، أنه من المقرر أن تصل الدفعة الأولى من برنامج صندوق النقد الدولي لمصر الأسبوع القادم، مشيراً إلى أن ذلك يأتي بعد موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على البرنامج المصري بصورة نهائية، ورفع البرنامج من 3 إلى 8 مليارات دولار.
وقال مصطفى مدبولي – خلال تصريحات في ختام جولته التفقدية بعدد من المصانع بمدينة العاشر من رمضان – إن الحكومة تستهدف دخول الدفعة الثانية من صفقة رأس الحكمة مع بداية شهر مايو المقبل.
وأضاف أن الحكومة والبنك المركزي عملا على تأمين كل الاحتياجات الدولارية اللازمة لانطلاق القطاعات الإنتاجية بقوة، مؤكداً أن أولويات الحكومة هي تلبية الاحتياجات الأساسية ومستلزمات الإنتاج والمواد الخام بهدف دفع عجلة الاقتصاد المصري وأن السلع الاستهلاكية والسلع تامة الصنع ستكون لها أولوية متأخرة.
ونوه رئيس الوزراء إلى التوقيع مع الاتحاد الأوروبي وما تم إعلانه من البنك الدولي من حزم من العملة الصعبة، مشيراً إلى أن هذه الحزم ستؤمن الاقتصاد المصري.
وحول ملف الأسعار أشار رئيس الوزراء إلى أنه منذ جلسته الأخيرة مع اتحاد الغرف التجارية وأصحاب المصانع والسلاسل التجارية، بخصوص موضوع انخفاض الأسعار؛ فإن العمل يتم بوتيرة جيدة، ويحرص على متابعة الخطوات أولاً بأول وكان أخرها اتصال هاتفي صباح اليوم مع رئيس اتحاد الغرف التجارية للتأكد من التنفيذ على الأرض، كما يتابع من خلال الأجهزة المعنية هذا الملف، داعياً المواطنين للتفاعل مع الدولة والإبلاغ أولاً بأول من خلال كل قنوات الاتصال بأية ملاحظات حول الأسعار وما يحدث في هذا الملف، مؤكداً أن الحكومة تستهدف انخفاض الأسعار ليشعر المواطن حقيقة بنتائج وتبعات الخطوات التي قامت بها الدولة خلال الأيام القليلة الماضية.
وحول جولته التفقدية اليوم بمدينة العاشر من رمضان أعرب مدبولي عن سعادته لكون الزيارة شملت مصنعين من كبرى الشركات العالمية في مجال تصنيع الأجهزة المنزلية، وهما شركتا “هاير” و”بيكو”، اللذان تمكنا بعد أقل من عام من تاريخ تسلم الأرض في المدينة، من إنشاء المرحلة الأولى بالمصانع بالكامل، وبدء التشغيل التجريبي، لافتاً إلى أن المساحات لكل مصنع بمرحلته الأولى لا تقل عن 60 إلى 70 ألف متر مربع.
وأضاف أن وجود هذه الشركات العالمية في مصر يعد رسالة ثقة كبيرة جداً في الدولة المصرية؛ وهو ما يدفعها لإنشاء مصانع إقليمية تستهدف تغطية جزء من السوق المحلية والتصدير للخارج، موضحاً أنه طلب خلال زيارته السابقة لشركة “هاير” تنفيذ خط إنتاج التكييف المركزي واليوم شاهد هذا الخط الذي بدأ بالفعل التشغيل التجريبي لإنتاج وحدات التكييف المركزي لأول مرة في مصر، في استجابة سريعة وجادة من الشركة، وبحلول شهر مايو المقبل سيُنتج بالفعل وحدات التكييف المركزي.
وتابع أنه طلب اليوم أيضاً من شركة “هاير” إنشاء خط إنتاج وحدات التكييف العملاقة التي تخدم مباني كاملة، ووجه بتخصيص أرض لتتمكن الشركة من التوسع في مشروعاتها، حيث سيتم تنفيذ هذا المصنع خلال العام، ليغطي بمنتجاته مصر وغيرها من دول العالم.
وأكد أنه لضمان استقرار النمو الاقتصادي مستقبلاً وعدم التعرُّض مرة أخرى لأية اضطرابات خارجية من شأنها التأثير على الدولة، لا بد أن تعتمد مصر على القطاعات الإنتاجية، موضحاً أنه لذلك تم تحديد أربعة قطاعات رئيسة ليعتمد عليها الاقتصاد المصري في المرحلة القادمة، وهي: الصناعة، الزراعة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة.
وقال مدبولي إن الفترة المُقبلة تتطلب دوراً رائداً ورئيساً لقطاع الصناعة في مصر، مؤكداً أن الدولة والحكومة تعمل على تعزيز ذلك القطاع منذ فترة، وأنه برغم كل المصاعب والتحديات غير المسبوقة التي واجهت الدولة على مدار السنوات الأربع المنقضية؛ فإنه في ضوء الإصلاحات التي تمت، أصبحنا نشهد اليوم ثمار تلك الإصلاحات من خلال المصانع الجديدة القائمة والنمو الكبير للقطاع الصناعي.
وأشار إلى أنه قام اليوم بزيارة ثلاثة مصانع معنية بإنتاج الأجهزة المنزلية، وهذه المصانع تُنتج على أعلى مستوى وتقوم بالتصدير للخارج، كما تمتلك تحالفات مع كبرى شركات العالم في الإنتاج. وساق مثالاً بمصنع “فريش”، لافتاً إلى أن ذلك المصنع يتعامل اليوم مع الماركات العالمية الكبيرة ويقوم بالإنتاج والتصدير للخارج.
وأضاف أن السبيل الوحيد لضمان الاستقرار وحل مشكلة الفجوة الدولارية هو زيادة مواردنا المستدامة، وقال: مرة أخرى أؤكد على قطاع الصناعة، قائلاً: الصناعة ثم الصناعة ثم الصناعة؛ حيث إنها الأساس للفترة القادمة.
واستكمل مصطفى قائلاً: زرنا أيضاً مصنعين آخرين، وهما مصنع “يوتن” للبويات الصناعية – الذي يُصدِّر لجميع أنحاء العالم – والقلعة الصناعية الكبيرة التي نتحدث منها الآن “السويدي” الخاصة بإنتاج محولات الكهرباء، وقد شاهدنا فيها مستوى إنتاج عالمي، مشيراً إلى أن كل المحولات الموجودة بالداخل كانت بغرض التصدير لدول الشرق الأوسط، كما يوجد مستوى من المنتجات التي سيتم تصديرها لاحقاً لأوروبا.
وأكد أنه في إطار الاهتمام الكامل الذي توليه الدولة المصرية لقطاع الصناعة، حرصت الحكومة على تسريع وتيرة المشروعات من خلال منح الرخصة الذهبية لها؛ وهو ما مكّن شركتي “هاير” و”بيكو” من إنشاء مصانعهما في أقل من سنة؛ ما دفع هذه الشركات لإبداء رغبتها في التوسع في السوق المصرية وإقامة المزيد من المصانع، بعدما لمسوه من سرعة في إصدار التراخيص وتخصيص الأراضي بشكل مباشر.
كما أكد أنه يتابع بصورة شهرية تنفيذ الإنشاءات، ودراسة ما إذا كانت هناك أي معوقات تعرقل العملية الإنشائية، وموقف تقدم الأعمال، أو سرعة استيراد الماكينات والمعدات، وفي حالة وجود أي مشكلات يتم حلها على الفور، موضحاً أن “هذا هو سبيلنا الوحيد من أجل إحراز المزيد من التقدم السريع في قطاع الصناعة”.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه قبل 4 أشهر، أثناء متابعته لموقف تنفيذ هذه المشروعات، أكد أن أزمة الدولار هي مجرد أزمة عابرة، وأننا قادرون على تخطيها؛ وهو ما جعل البعض يوجه انتقاداً ويتساءل عن الحلول والرؤية، لافتاً إلى “أن المناقشات التي تجري من أجل عقد الصفقات والاتفاقات مع مؤسسات عالمية كبرى تكون مرهونة بشروط لعدم الإفصاح، فينبغي أولاً إتمام هذه الصفقات، ثم يكون الإعلان خطوة تالية” موضحاً أنه وقتها تم التأكيد على أننا سنتخطى هذه الأزمة كانت المناقشات جارية من أجل التوصل إلى اتفاقات نهائية بشأن هذه الصفقات والاتفاقات”.
وجدد مدبولي التأكيد على ما سبق أن قاله الرئيس عبدالفتاح السيسي، في أكثر من مناسبة، أن الأمور تتحسن بصورة كبيرة، وأؤكد أنها ستتحسن للأفضل خلال الفترة المقبلة، موضحاً أنه كما أشار سابقاً يتابع مع محافظ البنك المركزي بصورة يومية تدفقات العملة الأجنبية، وعادت الأمور لطبيعتها، مشيراً إلى أنه يتعين علينا أن نستكمل العمل بكل جهد لضمان استكمال المسارات الإصلاحية حتى تعود الأمور لسابق عهدها في هذا الشأن.
وأضاف: نضع نصب أعيننا جميع الموارد التي يمكن أن تجذب المزيد من التدفقات من النقد الأجنبي، ونعمل بالتوازي مع ذلك على ترشيد الإنفاق وتقليل الفجوة الدولارية؛ التي تنخفض بطبيعة الحال عندما يزيد الإنتاج المحلي وترتفع الصادرات.
وقال “قد يسأل البعض سؤالاً حول رؤية الحكومة المستقبلية، بعد أن نجحت الحكومة على المدى القصير في حل الأزمة من خلال بيع بعض الأصول وإبرام الاتفاقيات التي تمت مع المؤسسات الدولية”.
وتحدث رئيس الوزراء عن رؤية الحكومة القائمة على دفع قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات والسياحة للانطلاق باعتبارها القطاعات الأكثر توفيراً لفرص العمل، بالإضافة إلى ما في هذه القطاعات من فرص استثمارية كبيرة للدولة توفر موارد دولارية كبيرة.
وأضاف مدبولي، أن حجم الصادرات يقدر بنحو 53 مليار دولار لهذا العام والعام الماضي متأثراً بالأزمة، وأن الحكومة تستهدف من خلال خطتها الحالية لزيادة حجم الصادرات المصرية بنسبة نمو سنوي ما بين 15 إلى 20% وفقاً لكل قطاع.
وأوضح أنه وفقاً لخطة الحكومة يتوقع أن تتجاوز الصادرات المصرية حاجز 145 مليار دولار بحلول عام 2030، منوهاً إلى أن ما نتحدث عنه ليس حُلماً، وإنما خطة تعمل عليها الحكومة من خلال استهداف كُل القطاعات التي يمكن أن تُحقق هذه النسب من النمو السنوي لتحقيق هذا المستهدف.
وأشار إلى أن هذه الرؤية للحكومة لا تقتصر على المدى القصير بل تمتد للمدى المتوسط خلال الـ 6 سنوات القادمة بهدف أن تكون الدولة المصرية قادرة على حل مشكلتها وتأمين احتياجاتها الأساسية من العملة الصعبة، بحيث لا تتعرض مرة أخرى للأزمة التي مرت بها خلال الفترة السابقة.
ونوه مدبولي إلى عدد من الاتفاقيات والعقود التي شهد توقيعها في مجلس الوزراء بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وكبري الشركات العالمية باستثمارات تقدر بمليارات الدولارات، التي ستوفر الآلاف من فرص العمل.
