رئيس الرقابة المالية: إعادة النظر في الحد الأدنى لأسهم التداول الحر للشركات المدرجة
كشف الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ، عن الاتجاه لرفع الحد الأدنى لنسبة التداول الحر لأسهم الشركات بالبورصة المصرية والتي تبلغ حاليا 5% بهدف زيادة السيولة بالسوق.
وأضاف عمران خلال الحوار المجتمعي المنعقد الان مع أطراف سوق المال لمناقشة استراتيجية تطوير السوق، أن الهيئة قامت بدراسة وتحليل هيكل ملكيات الشركات المتداولة وطلب من شركة مصر للمقاصة بيانات تفصيلية عن الاستثمارات بالسوق، ووجدت أن حجم الاستثمار المؤسسي يبلغ حاليا نحو 540 مليار جنيه للمؤسسات، ولكن أغلبها يمثل ملكية المؤسسين بالشركات.
وشدد رئيس الرقابة على أهمية إعادة النظر في الحد الأدنى الحالي لأسهم التداول الحر عقب تشكيل مجلس الإدارة الجديد، مؤكدا في الوقت نفسه صعوبة إلزام الشركات بطرح حصص اضافية من ملكيتها خلال الفترة الحالية.
وقال ” من الصعب مطالبة الشركات بتوفيق أوضاعها مع الحد الأدنى الجديد خلال مهلة زمنية محددة حاليا، ولكن سيتم ذلك مع عودة نشاط السوق وارتفاع أحجام التداول وحجم السيولة”.
وتوقعت الهيئة العامة للرقابة المالية، أن تصل إصدارات التأسيس وزيادة رؤوس الأموال في السوق الأولي للأوراق المالية إلى 390 مليار جنيه بحلول عام 2026، تمثل إصدارات الأسهم المقيدة في البورصة منها نحو 40 مليار جنيه.
وأوضحت الرقابة المالية، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الأحد، أن إجمالي قيمة الإصدارات في السوق الأولي للأوراق المالية 280 مليار جنيه بنهاية العام الماضي 2021.
وأضافت أنه مع الأخذ في الاعتبار إصدارات تعديل القيمة الاسمية وإصدارات تحفيض رأس المال وإصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم ستتضاعف القيمة المتوقعة لعام 2026 إلى ما يزيد عن 550 مليار جنيه مقارنة بنحو 280 مليار جنيه خلال العام الماضي.
