رئيس الرقابة الجديد: استراتيجية شاملة لتطوير الأنشطة المكونة للقطاع المالي غير المصرفي
قال رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، إن الحكومة تولي أهمية كبرى لدعم جميع القطاعات المُحركة والداعمة لنمو الاقتصاد المصري، وفي القلب منها القطاع المالي غير المصرفي الذي يأتي ضمن أولويات عمل الحكومة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مدبولي، اليوم، مع الدكتور محمد فريد صالح، عقب صدور قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتكليفه قائما بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية؛ لاستعراض خطط الهيئة خلال الفترة المقبلة.
وقال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الفترة المقبلة ستشهد تطوير وتنفيذ استراتيجية عمل شاملة تطول جميع الأنشطة المكونة للقطاع المالي غير المصرفي على حد سواء بداية من نشاط سوق رأس المال، مرورا بالتأجير التمويلي والتمويل العقاري، والتأمين والتمويل الاستهلاكي وصولا إلى التمويل متناهي الصغر والتخصيم، وذلك بالتنسيق مع مختلف الأطراف ذات الصلة.
وأوضح فريد أن الفترة المقبلة ستشهد العمل على تطوير قواعد القيد لتمكين أكبر عدد من الشركات الجادة من القيد والطرح وذلك عقب تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، وكذلك العمل على تطوير المنتجات التأمينية وسرعة البت فيها وبالأخص المنتجات التأمينية المرتبطة بالتمويل العقاري.
وأشار إلى أنه سيتم العمل على تطوير نشاط رأس المال المخاطر لمساندة الشركات الناشئة في الحصول على التمويل اللازم لتطوير أنشطتها وزيادة حجم أعمالها، جنبا إلى جنب مع الإسراع بتأسيس أسواق المشتقات وتفعيلها لتمكين المتعاملين من التحوط ضد مخاطر تقلبات الأسعار.
