علق رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وليد جمال الدين، على توقيع 5 اتفاقيات إطارية للشراكة بين اقتصادية قناة السويس والقطاع الخاص.
وقال في تصريحات للإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج “كلمة أخيرة” عبر فضائية “ON E”، إن الاتفاقات الإطارية تكون لتنفيذ المشروعات، ونتيجة أن هذه المشروعات من المتحمل أن تكون بين المنطقة الاقتصادية والمستثمر، فأنها تخضع لبعض الأمور مثل تكلفة دراسة الجدوى.
وأضاف أنه يجري إعداد دراسات الجدوى مع المستثمر وتتحمل المنطقة الاقتصادية نسبة 50% منها، كتكلفة وأيضًا إمكانية الدخول مع المستثمر بحصة عينية، وهي الأرض بما يقلل التكلفة الاستثمارية عليه، طبقًا لتعليمات الرئيس بالدخول مع المستثمر عبر تنفيذ المشروع من حديد وأسمنت.
وتابع أن الاتفاقة الإطارية لتنفيذ المشروعات، تعني البدء بدراسة الجدوى ثم الانتقال للتنفيذ، لافتًا إلى أن الاتفاقات الإطارية الخاصة بالهيدروجين الأخضر تختلف كلية عن التقليدية، كون هذه الصناعة كبيرة وتشارك فيها جهات أخرى مع المنطقة الاقتصادية، وتحتاج لوقت أطول بخلاف الصناعات التقليدية مثل الدواء والمسنوجات وغيرها.
وكشف أن المستثمرين الخمس الذين جرى توقيع الاتفاقات الإطارية معهم، هم بالفعل مستثمرين عاملين في السوق، اثنان منهم أتراك وثلاثة مصريين، وهؤلاء يعملون بالفعل في السوق المصري ويتوسعون بالفعل، متابعًا أن ثلاثة منهم سيكونون في منطقة القنطرة في مجال الملابس والمنسوجات، والباقين سيكونون في منطقة السخنة الصناعية، وهي مرحلة توسعات لهؤلاء لتلبية احتياجات جديدة للسوق المصرية.
وكشف “جمال الدين” أن حجم الاستثمارات في المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، خلال 18 شهرًا منذ يوليو عام 2022 وحتى نهاية 2023 بلغت 4.6 مليار دولار، وهي عقود نهائية مقفولة تضم 97 مشروعًا، وسبعة منهم في الموانيء التابعة للمنطقة الاقتصادية ونحو 90 مشروعًا صناعيًا.
