خطة حكومية لخفض الدين بالتعاون مع البنك المركزي قريبا

أكد هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، أن خفض الدين يمثل أولوية رئيسية لعمل الحكومة خلال عام 2026، إلى جانب الاستمرار في تقديم الدعم الأكبر لقطاعي الصحة والتعليم، مشددًا على أن الوقت قد حان ليجني المواطن المصري ثمار الإصلاحات التي تحمّل تبعاتها خلال السنوات الصعبة الماضية.

وأوضح يونس، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن المليارات التي ستوفرها الدولة نتيجة خفض الدين سيتم توجيهها مباشرة لصالح المواطنين، سواء من خلال تحسين مستويات الدخل أو استمرار تطوير الخدمات الأساسية، مؤكدًا أن المواطن سيكون المستفيد الأول من تقليص أعباء الديون.

وأشار إلى ما تحقق في ملف التعليم باعتباره أحد القطاعات الاستراتيجية، لافتًا إلى أن الفصول الدراسية في السابق كانت تشهد تكدسًا كبيرًا وصل في بعض الأحيان إلى أكثر من 150 طالبًا داخل الفصل الواحد، وكان بعض الطلاب يجلسون على الأرض، بينما انخفضت الكثافات حاليًا لتصل إلى نحو 29 طالبًا أو أقل في الفصل.

كما شدد المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء على الدور المحوري لاستثمارات القطاع الخاص في توفير فرص عمل جديدة للشباب، وإتاحة مصادر دخل مستقرة، بما يسهم في خفض معدلات البطالة.

وأضاف:  خلال الفترة الماضية نجحنا في بناء دولة قوية، ونعمل حاليًا على خفض الديون، مع قرب صدور توجيهات رئاسية واضحة في هذا الشأن

وأكد يونس أن الحكومة ستعلن خلال الأيام المقبلة عن حزمة الإجراءات الخاصة بخفض الدين، بالتعاون مع البنك المركزي، إلى جانب عرض خطة متكاملة لتقليص المديونية، موضحًا أنه تم اتخاذ إجراءات حاسمة في هذا الملف.

واختتم بالإشارة إلى أن المستثمرين اللبنانيين وعددًا من المؤسسات العالمية أشادوا بالاقتصاد المصري وبما تحقق من إصلاحات خلال الفترة الأخيرة.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.