قال جونز لانج لاسال “جيه إل إل” المتخصصة في إدارة العقارات والاستثمارات واستشارات التطوير العقاري، إن قيمة المشاريع المتعاقد عليها في مصر خلال عام 2022، شكلت نحو 21% من إجمالي القيمة المسجلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك على الرغم من الظروف غير المواتية والاضطرابات الاقتصادية المرتبطة بتراجع قيمة العملة في مصر، وهو ما يمثل قفزة سنوية مقارنة بقيمة مشاريع عام 2020.
وأضافت في بيان اليوم، إن ذلك يأتي نظرًا لتدفقات قياسية للاستثمارات الأجنبية المباشرة، التي نمت بنسبة 71% في السنة المالية 2021-2022، فضلاً عن استثمار شركات التطوير الإقليمية في مشاريع البنية التحتية الحساسة، مما يؤكد مرونة القطاع العقاري المصري.
وقالت لورا مورغان، رئيس معلومات السوق في الشرق الأوسط وإفريقيا لدى شركة جيه إل إل، إن التدفق القياسي للاستثمارات الأجنبية واستثمار شركات التطوير الإقليمية في مشاريع البنية التحتية الحساسة، ساعد في الحفاظ على مرونة السوق العقاري المصري في عام 2022.
وأضاف، أنه فعلى الرغم من الظروف غير المواتية والاضطرابات الاقتصادية المرتبطة بانخفاض قيمة العملة الوطنية، شرعت مصر بتطوير 20 مدينة جديدة مع تحديث بعض مخزوناتها القائمة، مما يعكس قوة قطاع الإنشاءات في البلاد.
وأظهرت بيانات تحليل حالة السوق لشركة جيه إل إل، أن التقلبات الاقتصادية العالمية في النصف الأول من عام 2022 أسهمت ببروز تحديات في سوق الإنشاءات المحلي انعكست على مواعيد التسليم والارتفاع الفوري في الأسعار، وترافق ذلك مع إحجام الموردين عن ضمان الأسعار لفترات طويلة.
وكشفت، عن تأثر مواد البناء التي يدخل الألمنيوم في تصنيعها، من واجهات المباني وحديد التسليح، بالإضافة إلى المستلزمات الكهربائية والميكانيكية من المولدات وأشباه الموصلات، كثيراً بالاضطرابات التي فرضتها التقلبات الاقتصادية العالمية وتأخر تسليم الشحنات، وأدى ذلك إلى خسائر مالية، وأبرز حاجة المقاولين إلى إدارة دقيقة لسلاسل التوريد لتخفيف المخاطر والالتزام بالمواعيد والميزانيات وتوفير التدفقات النقدية.
وسجلت جيه إل إل، تحسناً ملحوظاً في سلسلة التوريد في النصف الثاني من عام 2022، إلا أن استمرار ارتفاع الأسعار ظل خطراً رئيسياً على السوق في مصر نتيجة تراجع قيمة العملة الوطنية وارتفاع معدلات التضخم، مما يفرض على شركات التطوير والمقاولين متابعة التوجهات بمزيد من الحذر.
وتوقعت جيه إل إل، أن تواصل أسعار مواد البناء ارتفاعها خلال عام 2023 في ظل استمرار تعويم الجنيه المصري.
وأكدت، أن قطاع الانشاءات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يحقق أداءً قوياً بالاعتماد على استيراد مواد البناء من خارج المنطقة، مما يؤثر سلباً على سوق الانشاءات في مصر، فضلاً عن مساهمة تنامي الطلب العالمي على العمالة الماهرة والنقص في إمدادات قطاع الإنشاءات في رفع تكاليف الإنشاء.
