استبعد بنك “غولدمان ساكس” أن يلجأ البنك المركزي المصري إلى أي تحرك لخفض قيمة الجنيه مقابل الدولار، قبل أن تحقق الحكومة تقدما ملحوظا في ملف بيع الأصول.
وأوضح البنك أن هذا الإجراء يضمن تدفق سيولة أجنبية تمكن المركزي من السيطرة على تحركات العملة المحلية، حسبما نقل موقع “سكاي نيوز” عربية.
وتترقب الأوساط انخفاض جديد في قيمة سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار، بما يشير بتعويم رابع للعملة المحلية، في ظل شح السيولة الأجنبية وارتفاع سعر الدولار في السوق الموازي.
وهناك عدة علامات تعزز التوقعات بانخفاض جديد لقيمة الجنيه تتمثل في ارتفاع العقود الآجلة للجنيه المصري فضلا عن عطاءات سندات الخزانة الأخيرة وتدني الحصيلة وكذلك الارتفاع القياسي لأسعار الذهب وسعر سهم البنك التجاري الدولي في البورصة المصرية مقارنة بسعر شهادات الإيداع ببورصة لندن.
