أظهرت وثيقة اطلعت عليها رويترز أن تونس خفضت توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي للعام 2021 إلى 2.6% في قانون المالية المعدل، من توقعات سابقة بلغت 4%.
وبحسب رويترز أظهرت الوثيقة أن توقعات العجز في الموازنة العامة تشير إلى أنه سيصل إلى 8.3% من الناتج الإجمالي في 2021، ارتفاعاً من تقديرات سابقة عند 6.6%.
كان معهد الإحصاء التونسي، أعلن يوم الإثنين، عن نمو اقتصاد البلاد بنسبة 0.3% في الربع الثالث من العام 2021 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بعد انكماش 3% في الربع الأول و2% في الربع الثاني من العام الجاري.
كان وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي، سمير سعيد، قال في وقت سابق من الأسبوع الجاري إن بلاده بصدد إعلان خطة الإنعاش الاقتصادي 2023-2025.
واستأنفت تونس الأسبوع الماضي محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن حزمة قروض اعتماداً على اتخاذها قرارات موجعة لا تنال قبولاً شعبياً بهدف تحرير الاقتصاد.
كانت المحادثات مع الصندوق قد توقفت في 25 يوليو عندما علق الرئيس التونسي قيس سعيد عمل البرلمان، وأقال رئيس الوزراء، واستأثر بالسلطات التنفيذية.
وأظهرت بيانات لوزارة الاقتصاد والمالية والاستثمار في تونس، ارتفاع الدين العام للبلاد بنهاية يوليو الماضي إلى 99.1 مليار دينار تونسي ( 35.36 مليار دولار) بزيادة 11.2% عن القيمة المعلنة بنهاية 2020، وبحسب البيانات؛ تمثِّل الديون الداخلية نحو 39% من قيمة الدين العام، في حين تمثِّل الديون الخارجية للبلاد نحو 61%.
