قال محافظ البنك المركزي التونسي إن بلاده تتوقع التوصل لاتفاق في الأسابيع المقبلة مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض يتراوح بين ملياري دولار وأربعة مليارات دولار على ثلاث سنوات.
وتسعى تونس، التي تعاني أسوأ أزمة مالية لها، للحصول على قرض من الصندوق لإنقاذ المالية العامة من الانهيار.
وقال مروان العباسي لرويترز “قيمة القرض لا تزال قيد التفاوض وأعتقد أنه سيتراوح بين ملياري دولار وأربعة مليارات دولار، ونأمل أن نتوصل إلى اتفاق خبراء في الأسابيع المقبلة”.
ووقعت الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل، النقابة العمالية الرئيسية في البلاد، الأسبوع الماضي اتفاقا بشأن زيادة أجور القطاع العام بنسبة 5%، في خطوة قد تخفف من وطأة التوتر الاجتماعي. لكنهما لم يعلنا عن أي اتفاق آخر بشأن الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة للحصول على حزمة إنقاذ مالي من صندوق النقد الدولي.
وقال العباسي إن اتفاق الأجور خطوة مهمة للمفاوضات مع الصندوق مضيفا أنه “سيعطينا رؤية واضحة عن كتلة الأجور التي من المتوقع أن تنخفض في السنوات المقبلة”.
وذكرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني يوم الجمعة أن اتفاق الأجور في تونس يزيد من احتمال إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وأشار العباسي إلى أن الاتفاق المحتمل سيفتح الأبواب أمام التمويل الثنائي، بما في ذلك مع اليابان ودول خليجية.
وأضاف: “لدينا محادثات متقدمة مع السعودية”.
وأوضح الصندوق أنه لن يمضي قدما في خطة الإنقاذ التي تسعى إليها تونس ما لم يوافق عليها اتحاد الشغل، الذي يقول إنه يضم أكثر من مليون عضو وأثبت قدرته على إغلاق قطاعات رئيسية من الاقتصاد بالإضرابات.
وتكافح تونس لإنعاش ماليتها العامة مع تزايد الاستياء من التضخم الذي وصل إلى ما يقرب من 9%، ونقص العديد من المواد الغذائية في المتاجر لعدم قدرة البلاد على تحمل تكاليف بعض الواردات.
