توقع تقرير صادر من شركة “انطلاق” لريادة الأعمال أن تصل صادرات مصر الزراعية إلى 14 مليار دولار بحلول 2030 مدفوعة بزيادة الطلب على الفواكه والخضروات والمنتجات العضوية.
كما توقع التقرير أن يساهم قطاع التكنولوجيا الزراعية في خلق أكثر من 50,000 وظيفة جديدة بحلول 2030، مما يعزز النمو الاقتصادي ويدعم التنمية الريفية.
وتهدف الجهود المبذولة في القطاع إلى رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح إلى 70% بحلول عام 2030، مقارنة بنسبة 47% في عام 2021، ما يعكس الأهمية الاستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي. وبالاعتماد على البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وزيادة الابتكار وتعزيز الشراكات، يمكن لمصر أن تتبوأ مكانة ريادية كمركز إقليمي في مجال التكنولوجيا الزراعية، بما يضمن نموًا مستدامًا وأمنًا غذائيًا لسكانها
وقال عمر رزق الشريك المؤسس والمدير العام لشركة انطلاق :” سعداء بإطلاق أول تقرير قطاعي من سلسلة تقارير شركة انطلاق والذي يعتبر النسخة الأولي من عدة تقارير سنقوم بإطلاقها لتسليط الضوء علي القطاعات الاستراتيجية التي ستساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والتنمية المستدامة.
وذكر أن قطاع التكنولوجيا الزراعية في مصر يحمل إمكانيات هائلة يمكنها أن تسهم في تحسين الكفاءة الإنتاجية وتحقيق الاستدامة، ومعالجة التحديات البيئية والاقتصادية التي تواجه القطاع الزراعي.
وأوضح “قررنا العمل على إعداد التقرير السنوي الأول للتكنولوجيا الزراعية بهدف سد فجوة البيانات وتقديم مقترحات لسياسات تساهم في تعزيز الابتكار وتوجيه الاستثمارات نحو حلول مستدامة وفعالة”.
تعاني الزراعة في مصر من قيود تتعلق بالعمالة غير الرسمية التي تفتقر إلى التدريب والأمان الوظيفي، مما يؤثر على تبني التقنيات المتقدمة مثل الحصاد الآلي.
وتبقى ندرة المياه تحديًا رئيسيًا ناتجًا عن النمو السكاني وتغير المناخ، ما دفع الحكومة إلى تطوير مبادرات لإدارة المياه وتوسيع الأراضي المزروعة إلى 12 مليون فدان بحلول 2030.
ويؤدي نقص مرافق التخزين إلى خسائر كبيرة بعد الحصاد، تصل إلى 45% من الإمدادات الغذائية، إلا أن هناك بعض الشركات الناشئة التي تعمل بجد على تقليل هذا الهدر عبر تحسين سلسلة التوريد وتخزين الأغذية، لتصل نسبة الفاقد إلى أقل من 2%.
