كشف محمد إبراهيم، النائب التنفيذي والمتحدث الرسمي باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن قيمة الحصول على رخصة الجيل الخامس «5G» بلغت 675 مليون دولار في يونيو الماضي، وهي قيمة خاصة بالرخصة فقط دون الترددات.
وأوضح إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الصورة» على قناة «النهار»، أن صفقة إتاحة الترددات الأخيرة، التي بلغت قيمتها 3.5 مليار دولار، تشمل قيمة الترددات المخصصة لتقديم الخدمات، مؤكداً أن كامل المبلغ يتم سداده بالدولار؛ ما يمثل عائداً من العملة الصعبة للدولة، فضلاً عن الاستثمارات الإضافية التي ستضخها الشركات في تطوير الشبكات خلال السنوات المقبلة.
وأشار إلى أن المرحلة الماضية شهدت إتاحة رخص الجيل الخامس، بينما تركز المرحلة الحالية على توفير الترددات اللازمة للاستثمار الفعلي في خدمات الجيل الخامس، لافتاً إلى أن حجم الترددات المطروحة في الصفقة الأخيرة بلغ نحو 410 ميجاهرتز؛ وهو رقم وصفه بالضخم.
وتوقع المتحدث باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن يلمس المواطن تحسناً ملحوظاً في جودة الخدمات مع دخول هذه الترددات حيز التشغيل في مختلف مجالات الاتصالات.
وفيما يتعلق بآلية سداد قيمة الصفقة، أوضح أن الدولة تتبنى استراتيجية متكاملة للطيف الترددي تمتد لخمس سنوات، يتم خلالها سداد قيمة الترددات، مشيراً إلى أن الترددات ستدخل الخدمة بشكل تدريجي، بحيث يسهم كل ميجاهرتز جديد في تحسين مستوى الخدمة، بالتوازي مع التوسع في إنشاء الأبراج، حيث يتم إنشاء أكثر من 3 آلاف برج سنوياً.
